أذربيجان: الحجاب في المدارس يشعل أزمة داخلية ويؤدي لتوتر العلاقات مع تركيا (فيديو)

تعود جذور الأزمة إلى تعديلات أقرها البرلمان الأذربيجاني على قانون التعليم العام في 7 تموز/يوليو 2026، أضافت "القومية والعلمانية" إلى مبادئ التعليم الحكومي. وفي 22 تموز/يوليو، وقّع الرئيس إلهام علييف مرسوما تنفيذيا بشأن تطبيق هذه التعديلات، لتصبح الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لاحقا في تنظيم الزي داخل المدارس الحكومية.

وفي 21 أيلول/سبتمبر، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 309، الذي يمنع التلاميذ من ارتداء ملابس أو قطع إضافية "تخل بوحدة الزي المدرسي" أو تتعارض مع الطابع العلماني للتعليم الحكومي. ثم صدر في 6 تشرين الأول/أكتوبر القرار رقم 325، الذي وضع قواعد "لباس مهني" للمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، دون أن يفرض زيا موحدا، لكنه اشترط أن يكون اللباس متوافقا مع الطابع المهني والعلماني للمؤسسة التعليمية.

هل يوجد حظر صريح للحجاب؟

لا يذكر أي من القرارين الحجاب صراحة. غير أنهما لا يحددان بدقة ما هي القطع التي تعد مخالفة لمبدأ العلمانية، وهو ما منح إدارات المدارس سلطة تقديرية واسعة في التطبيق.

وفي الميدان، أدى تطبيق القواعد، بحسب تقارير محلية ومقاطع متداولة على وسائل التواصل، إلى منع طالبات محجبات من دخول الفصول، وإلى مطالبة معلمات محجبات بخلع الحجاب أو مغادرة العمل. ولهذا يرى المنتقدون أن الحظر أصبح عمليا رغم غيابه نصًا، وأن القواعد تضع الفتاة المحجبة أمام خيار بين التعليم والالتزام الديني.

في المقابل، تؤكد السلطات أن الهدف هو توحيد الزي المدرسي وضمان بيئة تعليمية محايدة، لا استهداف المعتقدات الدينية.

الاحتجاجات والرد الأمني

شهدت باكو ومناطق أخرى احتجاجات شارك فيها طلاب وأولياء أمور. ورفض طلاب في مدارس، بينها المدرسة رقم 69 بمنطقة بالاخاني، دخول الفصول تضامنًا مع زميلات محجبات، فيما انتشرت مقاطع تظهر تجمعات أمام مدارس ورفضًا لفكرة حرمان الطالبات من التعليم بسبب الحجاب.

وأعلنت وزارة الداخلية في 12 تشرين الأول/أكتوبر اعتقال 37 شخصا في باكو، متهمة بعض المشاركين بالاشتباك مع موظفي المدارس، والإضرار بمرافق تعليمية، وتعطيل النظام العام وحركة المرور. وفتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا بموجب المادة 233 من قانون العقوبات، التي تتناول تنظيم أعمال تخل بالنظام العام أو المشاركة النشطة فيها.

وأذربيجان بلد ذو أغلبية مسلمة، إذ يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكان يبلغ عددهم نحو 10.5 ملايين نسمة، لكن دستورها يصنف الدولة علمانية ويضمن حرية المعتقد. وتمثل الطائفة الشيعية نسبة كبيرة من السكان، مقابل نسبة أقل من السنة، رغم أن التقديرات الدقيقة للتوزيع المذهبي تتفاوت بين المصادر.

تركيا تنتقد.. أذربيجان تحذر

تجاوزت الأزمة حدود أذربيجان بعد انتقادات من مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقطاي سارال، ومن برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وكتب سارال على منصة إكس أن حرمان الطالبات المحجبات من التعليم أمر "غير مقبول"، ووصف الحجاب بأنه مطلب ديني لا ينبغي أن يكون عائقا، داعيا باكو إلى التراجع.

ورد حزب "يني أذربيجان" الحاكم بوصف التصريحات بأنها "شعبوية وغير مسؤولة"، محذرا من أن تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين. وشدد على أن شعار "أمة واحدة، دولتان" لا يمنح أيا من البلدين حق التدخل في الشؤون الداخلية للآخر أو فرض مواقف أيديولوجية عليه.

كما رفض الحزب الحاكم ربط القضية بعلاقات أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل، معتبرا تلك العلاقات قائمة على القانون الدولي والمصالح المتبادلة. وأكد أن تركيا نفسها دولة علمانية دستوريا، محذرا من توظيف السياسات التعليمية الأذربيجانية لأغراض سياسية.