انتهاء معاهدة "نيو ستارت" يرفع القيود النووية بين موسكو وواشنطن.. وباريس تحذر من سباق تسلح

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أطراف المعاهدة «لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطارها"، مشيرة إلى أن أفكار موسكو بشأن تمديد الالتزام بالقيود لمدة 12 شهراً إضافياً "تم تجاهلها عمداً" من قبل واشنطن، وأكدت في المقابل أن روسيا ستتصرف "بحذر ومسؤولية"، لكنها ستتخذ "تدابير عسكرية وتقنية مضادة حاسمة" إذا ظهرت تهديدات إضافية لأمنها القومي، بناء على تقييم شامل للسياسة العسكرية الأميركية والبيئة الاستراتيجية.

وخلال اتصال مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو ستتعامل "بحكمة ومسؤولية" مع الوضع، مع بقائها منفتحة على التفاوض لضمان الاستقرار الاستراتيجي، بحسب مستشاره يوري أوشاكوف، وكان الكرملين قد حذّر من أن انتهاء المعاهدة قد يضع العالم في "وضع أكثر خطورة من ذي قبل".

ووقّعت معاهدة "نيو ستارت" عام 2010، وحددت سقفاً يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منتشراً و800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة لكل طرف، مع آليات تحقق وتفتيش ميداني. وقد توقفت عمليات التفتيش خلال جائحة كوفيد، ولم تُستأنف لاحقاً، كما تعطل تنفيذ بنود المعاهدة عملياً بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على أكثر من 80% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، لكن المعاهدات التي تحد من التسلح تتلاشى تدريجيا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987.

واشنطن تريد اتفاقا يشمل الصين

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه ليس لديه إعلان فوري بشأن الخطوات التالية، موضحاً أن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث «لاحقاً» في هذا الشأن وفق جدوله الزمني.

وشدد روبيو على أن أي اتفاق مستقبلي للحد من التسلح يجب أن يشمل الصين، مضيفاً أن تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين "مستحيل دون إشراك بكين" نظراً إلى نمو ترسانتها النووية السريع.

وكان ترامب قد أكد رغبته في ضم الصين إلى أي إطار جديد، متسائلاً عن جدوى تصنيع مزيد من الأسلحة النووية في ظل امتلاك واشنطن وموسكو قدرات تدميرية هائلة.

فرنسا تحمل روسيا المسؤولية

كما دعت فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى العمل من أجل نظام دولي جديد للحد من التسلح.

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن نهاية "نيو ستارت" تعني "زوال أي حدّ لأكبر الترسانات النووية في العالم للمرة الأولى منذ الحرب الباردة"، محمّلة روسيا مسؤولية هذا التراجع.

بدورها أعربت برلين عن قلقها من التداعيات، وحمّلت موسكو مسؤولية فشل مسار الحد من التسلح.

لحظة عصيبة

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاء المعاهدة بأنه "لحظة عصيبة" للأمن والسلام الدوليين، محذراً من أن خطر استخدام السلاح النووي هو الأعلى منذ عقود، وداعياً واشنطن وموسكو إلى العودة سريعاً لطاولة المفاوضات والاتفاق على إطار بديل.

وأشار غوتيريش إلى أن معاهدات الحد من التسلح حسّنت بشكل جذري أمن الشعوب، وأن انهيارها يأتي في توقيت بالغ السوء.

وتابع "هذا الانهاء لعقود من الإنجازات لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من هذا، إذ إن خطر استخدام سلاح نووي هو الأعلى منذ عقود".

كما دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى منع سباق تسلح جديد وعدم التخلي عن قيود المعاهدة من دون بديل فعّال، مطالباً باستبدال "منطق الخوف وعدم الثقة" بأخلاقيات مشتركة تخدم الصالح العام.

بدورها، دعت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (إيكان) موسكو وواشنطن إلى الالتزام العلني بحدود المعاهدة مؤقتاً أثناء التفاوض على إطار جديد، محذّرة من خطر تسارع سباق تسلح يشمل زيادة الرؤوس النووية ووسائل الإطلاق والمناورات النووية، واحتمال سعي قوى نووية أخرى للحاق بالركب.

ويرى خبراء أمنيون أن غياب القيود سيجعل قراءة نيات كل طرف أكثر صعوبة، وقد يدفع إلى دوامة تعزيز ترسانات مبنية على أسوأ السيناريوهات.

ووفق اتحاد العلماء الأميركيين، فإن انتهاء المعاهدة يتيح نظرياً لكل جانب تحميل مئات الرؤوس الحربية الإضافية على الصواريخ والقاذفات الثقيلة، ما قد يضاعف حجم الترسانات في الحد الأقصى، مع الإشارة إلى أن الكلفة والتحديات اللوجستية قد تبطئ هذا المسار.

في أيلول/سبتمبر 2025، اقترح بوتين على واشنطن تمديد شروط المعاهدة عاما واحدا، وهو ما وصفه نظيره الأميركي بأنه "فكرة جيدة"، لكن الولايات المتحدة لم تمض في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت عام 2019 من معاهدة كبرى لنزع السلاح أبرمت عام 1987 مع روسيا بشأن الصواريخ النووية المتوسطة المدى.