مالطا تتيح "تشات جي بي تي بلاس" لكافة المقيمين.. تجربة "محو الأمية" في مجال الذكاء الاصطناعي
وقعت حكومة مالطا وشركة "أوبن إيه آي" اتفاقية تهدف إلى منح جميع المواطنين والمقيمين المسجلين في نظام الهوية الرقمية إمكانية الوصول المجاني إلى خدمة "تشات جي بي تي بلاس" لمدة سنة واحدة، وذلك في إطار برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق إعلان مشترك صدر الأسبوع الجاري.
نشرت في:
وتُعدّ مالطا بذلك أولى الدول في العالم التي تطلق شراكة من هذا النوع والحجم مع "أوبن إيه آي".
ويبلغ عدد المقيمين في مالطا نحو 574,250 نسمة، فيما تبلغ تكلفة الاشتراك في "تشات جي بي تي بلاس" عادة 20 دولارا شهريا.
ويشترط للاستفادة من العرض إتمام دورة إلكترونية مجانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي للجميع" طوّرتها جامعة مالطا، وتقول السلطات إن الهدف منها شرح ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوات القائمة عليه في المنزل والعمل.
ويُشترط لاستكمال الإجراءات امتلاك حساب نشط في منظومة الهوية الإلكترونية الأوروبية (EU eID) إلى جانب إتمام الوحدة التدريبية. كما يمتد البرنامج ليشمل المواطنين المالطيين المقيمين خارج البلاد.
وأعلنت هيئة الابتكار الرقمي في مالطا أنها ستتولى إدارة الوصول إلى الاشتراكات المجانية، وأن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في أيار/مايو، مع خطط لتوسيع نطاقه مع ازدياد أعداد المستفيدين.
ووصف جورج أوزبورن، مسؤول مبادرة "أوبن إيه آي" المعنية بالدول، الشراكةَ بأنها نموذج مبتكر يبين كيف يمكن للحكومات تمكين مواطنيها من الاستفادة من الأدوات التحويلية للذكاء الاصطناعي. وأضاف أن "أوبن إيه آي" تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره "أداة عامة ينبغي أن تكون متاحة للجميع، قياسا بما كانت عليه الكهرباء في عصرها".
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة "أوبن إيه آي للدول"، وهي إطار مصمم لمساعدة الحكومات في الانتقال من الاهتمام الأولي بالذكاء الاصطناعي إلى التبني الاستراتيجي على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الشراكة في سياق توجه متنام لدى الحكومات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين، إذ سبق لشركة "أنثروبيك" إطلاق مشروع يمنح جميع المعلمين في آيسلندا إمكانية الوصول إلى مساعدها الذكي "كلود"، كما أبرمت "أوبن إيه آي" في أيلول/سبتمبر 2025 شراكة مع الحكومة اليونانية لنشر تقنياتها في المدارس الثانوية والشركات الناشئة.
ولم تكشف حتى الآن التفاصيل المالية للاتفاقية، ولا البنود المحددة المتعلقة بالبيانات والخصوصية، وهو ما يطرح أسئلة عملية وقانونية حول كيفية توظيف الحكومات لمنصات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، ويستدعي متابعة آليات حماية البيانات وإدارة الوصول ومعايير الشفافية أثناء التطبيق.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك