وسط مخاوف من تجدد سباق التسلح النووي.. فشل محادثات أممية لتأكيد أهداف معاهدة عدم الانتشار

في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الدول النووية عن التزاماتها في مجال المتعلقة بالأسلحة النووية، أعلن يوم الجمعة عن فشل المحادثات في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، بينما لم يكشف عن السبب الدقيق لذلك.

وبعد أربعة أسابيع من المفاوضات، رأى رئيس المؤتمر، دو هونغ فييت، من فييتنام أن "المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية"، وأضاف "لا أنوي طرح الوثيقة لاعتمادها".

واكتفت النسخة الأخيرة من النص الختامي بالإشارة إلى أن طهران يجب ألا تطور أسلحة نووية "أبدا". بينما حُذفت الإشارة إلى "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها، والتي كانت واردة في المسودة الأولى.

ولم يتضمن النص أي تعبير عن القلق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية أو حتى أي ذكر لـ "نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية. كذلك، حذفت الدعوة المباشرة للولايات المتحدة وروسيا لبدء مفاوضات بشأن معاهدة تحل مكان معاهدة "نيو ستارت"، والتي تحد من الترسانتين الروسية والأمريكية وانتهت صلاحيتها في شباط/فبراير.

90% من الأسلحة النووية تملكها روسيا والولايات المتحدة

وتشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح أساسا في ضبط الأسلحة النووية، وجرت مراجعتها وسط مخاوف من تجدد سباق التسلح النووي.

ويُعد هذا الفشل الثالث في مراجعة المعاهدة، بعد الإخفاق في 2015 و2022، ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها وشرعيتها.

ورأى خبراء أن غياب اتفاق مراجعة للمرة الثالثة على التوالي يعني أن المعاهدة لا تزال قائمة، لكن بشرعية متضائلة.

وتمتلك 9 دول السلاح النووي، وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. وكانت تملك مجتمعة 12241 رأسا نووية، حتى كانون الثاني/يناير 2025، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

بينما تملك الولايات المتحدة وروسيا وحدهما نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وقد نفذتا برامج رئيسية لتحديثها في السنوات الأخيرة وفق المعهد.