اعتداء سيدني: مطلقا النار تدربا على الهجوم قبل تنفيذه وألقيا قنابل لم تنفجر

كشفت السلطات الأسترالية صباح يوم الإثنين 22 ديسمبر/كانون الأول أن المتهمين في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي خضعا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية في ريف ولاية نيو ساوث ويلز (New South Wales ) قبل تنفيذ الهجوم.

ونشرت الشرطة صورا يظهر فيها المتهمان وهما يطلقان النار من بنادق ويتحركان بأسلوب وصفته بـ"التكتيكي"، مشيرة إلى أنهما خططا للهجوم "بدقة متناهية" على مدى أشهر.

وأضافت الشرطة أن الرجلين سجلا مقطع فيديو قبل تنفيذ الهجوم ينددان فيه بـ"الصهاينة"، وظهرا في التسجيل، الذي عثر عليه في هاتف أحدهما، جالسين أمام راية تنظيم الدولة الإسلامية، وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن "دوافعهما وراء هجوم بونداي".

كما أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بحسب الصحف المحلية، المتهمَين وهما يغادران مسكنا مستأجرا عبر منصة "إير بي إن بي" (Airbnb) في منطقة كامبسي يوم الهجوم، وهما يحملان أسلحة مخفية.

الهجوم كان يمكن أن يكون أكثر دموية..

وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام من تنفيذ الهجوم، الذي تبين أنه كان يمكن أن يكون أكثر دموية، إذ ألقى المتهمان قنابل باتجاه المتواجدين على الشاطئ خلال الهجوم، لكنها لم تنفجر ، حسب المعلومات الجديدة.

ويذكر أن السلطات تتهم نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في 14 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وفي نفس السياق، أحيت البلاد يوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول، الذكرى الأسبوعية للهجوم بدقيقة صمت عند الساعة 6:47 مساء، بالتزامن مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها على شاطئ بونداي.

أستراليا على موعد مع تقييد حيازة الأسلحة

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية تواجه ضغوطا متزايدة على خلفية الهجوم، وتعهدت بعده باعتماد قوانين أكثر صرامة لمواجهة خطاب التطرف والكراهية.

من جهتها، طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، التي تشهد أكثر من 1.1 مليون قطعة سلاح ناري، على البرلمان المحلي سلسلة إصلاحات تتعلق بحيازة الأسلحة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للأفراد امتلاك أربع قطع سلاح كحد أقصى، بينما يسمح للأفراد المستثنين، مثل المزارعين، بامتلاك عشرة أسلحة.

كما يحظر التشريع الجديد عرض "رموز إرهابية" بما في ذلك راية تنظيم الدولة الإسلامية، وسيكون بإمكان السلطات أيضا حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب وقوع أي حادث إرهابي.