الإفراج عن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني ... ولكن بشروط

سنية الدهماني، الشخصية التونسية البارزة والمعروفة بأنها من أشد معارضي الرئيس قيس سعيد، جرى اعتقالها في 11 مايو/أيار الماضي، على يد عناصر أمنية ملثمة، أثناء بث مباشر أمام عدسات الكاميرات.

المحامية والإعلامية التونسية تواجه خمس قضايا، تتعلق كلها بتصريحات أدلت بها وأدانت فيها العنصرية في تونس إلى جانب آراء أخرى.

وكان حكم بالسجن لمدة عامين قد صدر على الدهماني في يونيو/حزيران الماضي، بسبب تصريح إذاعي أشارت خلاله إلى وجود مقابر وحافلات مخصصة للسود في بعض المناطق التونسية، وقد صدر هذا الحكم بينما كانت تقضي حكمين بالسجن لمدة 26 شهرا بناء على "المرسوم 54" الشهير، وقد تمت إدانتها ثلاث مؤات على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحُكم عليها بالسجن 18 شهرا لاستهزائها بتصريحات حول نيّة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الاستقرار في تونس في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أطلق حملة ضد المهاجرين في شباط/فبراير 2023، عندما ندّد سعيّد بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، فيما اعتبره "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية"، وذلك في خطاب أثار حملة واسعة ضدّ المهاجرين في البلد، وهو يواصل سياسته هذه منذ ذلك التاريخ.

أسباب الإفراج عن الدهماني

أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الإفراج عن الدهماني صدر بعد فحص طبي، كشف عن تدهور حالتها الصحية مع إصابتها بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.

حصلت المحامية والإعلامية التونسية على دعم نقابات المحامين في فرنسا والعديد من المنظمات الدولية، كما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا أعرب فيه عن قلق النواب الأوربيين العميق بسبب تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس، وأشار القرار إلى قضية الدهماني، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين بسبب آرائهم.

ويعتمد سعيد على "المرسوم 54" كسلاح لملاحقة معارضيه، وقد أصدره عام 2022، بحجة مكافحة "الأخبار الزائفة"، وهو ما ندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.

ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب "المرسوم 54"، وبموجب قانون مكافحة "الإرهاب" أو بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".