الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بمقديشو منذ عقود

وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في المدينة التي تواجه منذ عام 2006 تمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقال رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن إن جميع مراكز الاقتراع أُغلقت "بأمان" عند الساعة السادسة مساء، على أن يبدأ فرز الأصوات "قريباً جداً".

وبحسب السلطات، تحسّن الوضع الأمني في مقديشو بشكل ملحوظ، مع تراجع الهجمات بنسبة 86% بفضل تعزيز نقاط التفتيش، ونشر كاميرات المراقبة، وانتشار عناصر أمن بلباس مدني، رغم استمرار اشتباكات في مناطق تبعد نحو 60 كيلومتراً عن العاصمة.

وشهدت المدينة خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار الذي أُغلق احترازياً يوم الاقتراع، إضافة إلى هجوم على مركز احتجاز.

ورصد مراسلون طوابير طويلة صباحاً أمام مراكز الاقتراع، قبل أن يتراجع الإقبال بعد الظهر. وقال علي صلاد (51 عاماً): "انتظرت ساعات لأدلي بصوتي… أنا سعيد للغاية لكوني جزءاً من هذا الحدث"، ووصف جوهاد علي (37 عاماً) اليوم الانتخابي بأنه "عظيم"، وهو يرفع إصبعه الملطخ بالحبر.

وتُعد هذه الانتخابات اختباراً تمهيدياً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026 لاختيار خلف للرئيس حسن شيخ محمود، الذي قال بعد الإدلاء بصوته إن "هذا هو مستقبل الشعب الصومالي"، داعياً إلى ترسيخ النهج الديموقراطي.

في المقابل، قاطعت أحزاب معارضة رئيسية الاقتراع، واعتبر رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري أن الانتخابات "غير شرعية" و"غير جامعة"، وهو رأي عبّر عنه بعض المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 400 ألف من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، ويتنافس 1600 مرشح على 390 مقعداً محلياً، وكان نظام الاقتراع المباشر أُلغي عام 1969، ليحل محله نظام سياسي قائم على المحاصصة القبلية منذ 1991، مع استثناءات محدودة في أقاليم أخرى. ومع اقتراب استحقاق 2026، لا يزال الخلاف قائماً حول آلية الانتخابات المقبلة، وسط تهديدات المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على التصويت المباشر.