مظاهرات ضد الأجانب في جنوب أفريقيا.. هل نشهد "عنصرية جديدة" بثوب اقتصادي؟

استدعت نيجيريا القائم بأعمال المفوض السامي لجنوب أفريقيا على خلفية الاحتجاجات المتنامية في البلاد، وذلك بعد تحرك ممائل قامت به غانا احتجاجا على "حوادث كراهية للأجانب".

وبحسب تقارير إعلامية، قد تمتد تداعيات هذه الأزمة إقليمياً، مع احتمال منع شاحنات جنوب أفريقية من دخول موزمبيق، رداً على هذه الحوادث.

أزمة اقتصادية تغذي الغضب

في الميدان، شهدت مدن مثل جوهانسبرغ وبريتوريا وديربان مسيرات قادتها حركات مثل (March and March)، حيث رفع المحتجون مطالب تنادي بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتشديد قوانين الهجرة.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الحشود المشاركة في التظاهرات، إلى جانب لقطات متداولة توثق اعتداءات على مهاجرين أفارقة، في مدينة ديربان، ما زاد من حدة المخاوف بشأن تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

كما انضمت أحزاب مثل (Action SA) وحزب الحرية إلى هذه التحركات، معتبرة أنها تستهدف الهجرة غير النظامية، في حين يرى منتقدون أنها تخلط بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وتؤجج خطاباً إقصائياً.

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية عميقة، إذ تتجاوز نسبة البطالة في البلاد 30%، بينما يعيش نحو 55% من السكان تحت خط الفقر وفقاً للتقديرات الدولية.

وفي هذا المناخ، تشير صحف محلية إلى أن "رواد السياسة الشعبوية" يوظفون الغضب الاجتماعي وهذه الأوضاع، مستفيدين من البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية، لتعزيز نفوذهم السياسي.

تحذيرات أممية من العنف وأشكال العنصرية

على الصعيد الدولي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "قلق عميق" إزاء هجمات وتهديدات تستهدف الرعايا الأجانب في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن العنف و"أعمال العدالة الذاتية وجميع أشكال التحريض والكراهية لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي شامل".

في المقابل، حذّر وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، من أن العنف ضد المهاجرين يشكل تهديداً للنظام الدستوري، بينما شدد وزير الشرطة في البلاد، فيروز كاشاليا، على أن "أعمال كراهية الأجانب والعنف والنهب أو الترهيب، لن يتم التسامح معها تحت أي ظرف".

اقرأ أيضاواشنطن تقلص استقبال اللاجئين لمستويات قياسية وترامب يفضل البيض من جنوب أفريقيا

يرى مراقبون أن هذه التطورات تضع حكومة الرئيس سيريل رامافوزا أمام اختبار صعب، بين ضغط شارع غاضب يطالب بتشديد السياسيات المتعلقة بالهجرة، والتزامات دستورية وإقليمية تحتم على الحكومة حماية المهاجرين. وسط مخاوف من تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 2008 و2019، حين تحولت احتجاجات مماثلة إلى موجات دامية استهدفت الجاليات الأجنبية في البلاد.

رغم أن جنوب أفريقيا تقدم كنموذج لما بعد الفصل العنصري، فإن استهداف المهاجرين، خصوصاً من الأفارقة، يطرح تساؤلات عدة حول عودة أنماط من الإقصاء. بينما قد تعيد الأزمة الاقتصادية والخطاب الرسمي الذي "يطمس عمداً الفرق بين المهاجر القانوني وغير القانوني"، إنتاج خطاب إقصائي، يقترب من أشكال معينة من "تمييز ممنهج"، وفقا لصحيفة "ديلي مافريك" المحلية.