"إجراء شكلي": إثيوبيا أمام استحقاق انتخابي لا يحمل آمالا كبيرة للتغيير

8 سنوات على حكم آبي أحمد

وأحكم آبي أحمد قبضته على السياسة الإثيوبية منذ تعيينه عام 2018، عقب احتجاجات حاشدة ضد ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

لكن حكمه واجه اضطرابات عنيفة على مدى سنوات في عدد من المناطق، من بينها أوروميا، مسقط رأسه وأكبر أقاليم البلاد، وأمهرة، حيث تسيطر ميليشيا تُعرف باسم "فانو" على مساحات واسعة من الريف منذ عام 2023، فيما تتواصل المواجهات مع القوات الحكومية.

ولن يُجرى التصويت في ثماني دوائر انتخابية على الأقل في إقليم أمهرة بسبب انعدام الأمن.

وبسبب مخاوف من تجدد الاضطرابات، أعلن مجلس الانتخابات أن التصويت لن يُقام في إقليم تيغراي أيضا، بسبب ما وصفه بـ"الظروف غير المواتية".

ورغم أن القتال انتهى رسميا في هذا الإقليم عام 2022، فإن النزاعات غير المحسومة حول الأراضي والتمثيل السياسي وعودة النازحين لا تزال تغذي التوترات. كما أن الأمور تعقدت أكثر بعد منع جبهة تحرير شعب تيغراي من خوض الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجبهة خاضت بين عامي 2020 و2022 حربا أهلية دامية ضد الحكومة الفيدرالية، أودت بحياة ما لا يقل عن 600 ألف شخص.

"عملية غير ديمقراطية"

وحتى في الأقاليم التي ستُجرى فيها الانتخابات، تتحدث أحزاب المعارضة عن عملية غير ديمقراطية، في ظل تقارير عن تعرض الصحفيين والناشطين وشخصيات المعارضة للاعتقال والمضايقة وفرض قيود على السفر وضغوط من قوات الأمن.

ويرى المعارضون أن الانتخابات ستكون مجرد "إجراء شكلي يمنح الحكومة شرعية انتخابية لا توجد أي إمكانية لتغيير الحكومة أو تحديها عبر الانتخابات".

التوترات الإقليمية

كما يشير خبراء إلى أن التوترات الإقليمية قد تؤثر على المناخ السياسي والبيئة الأمنية المحيطة بالانتخابات، إذ تدهورت العلاقات مع إريتريا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات حول الوصول إلى البحر الأحمر.

كذلك فإن تورط إثيوبيا في الصراع داخل السودان يمثل مصدر توتر إضافي، لا سيما في ظل تقارير تتهمها بتدريب قوات الدعم السريع على أراضيها.