تنظيم القاعدة يضع مكافأة مليوني يورو على رأس رئيس مالي.. والسؤال من يطارد من؟

رد على مكافآت باماكو

بحسب البيان الذي نشره مركز "سايت" المتخصص في متابعة أنشطة الجماعات الجهادية، عرضت الجماعة المسلحة مليوني يورو مقابل معلومات تقود إلى عاصمي غويتا، إضافة إلى مليون يورو على رأس كلاً من العقيد لاسينا ديالو والجنرال مالك ديكو.

ووصفت الجماعة الحكومة في باماكو بأنها "كيان غير شرعي"، وأوضح البيان أن المكافآت ستمنح لأي شخص يقدم معلومات تساعد في تحديد أماكن وجودهم أو يتخذ إجراءات "تؤدي إلى تحييدهم"، في خطوة يرى فيها المركز أنها تهدف إلى زعزعة ثقة الحاضنة العسكرية المحيطة بالرئيس.

اقرأ أيضافي منطقة الساحل أزمات تهدد أفريقيا وتقلق أوروبا

صراع الرؤوس.. ماذا فعلت الحكومة أولاً؟

جاء رد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على إعلان وزارة الأمن في البلاد، بعد أن عرض الجيش المالي مبلغ ملياري فرنك إفريقي (أي ما يعادل 3.5 مليون دولار) مقابل رأس زعيم الجماعة إياد أغ غالي و"القبض عليه أو تحييده".

كما رصدت السلطات مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل معلومات عن أمادو كوفا، أحد أبرز قادة الجماعة، لتأتي الجماعة وترفع سقف التحدي بإدراج رئيس الدولة نفسه وكبار معاونيه على قوائمها السوداء. 

اقرأ أيضاارتبط بالقذافي وكان يغني.. من هو إياد آغ غالي زعيم تنظيم القاعدة في مالي؟

إياد أغ غالي: دبلوماسي أصبح المطلوب الأول دولياً

تبرر السلطات المالية مكافأتها الضخمة بتورط غالي في التخطيط لأعمال إرهابية هددت سلامة الأراضي الوطنية منذ العام 2017.

وغالي ليس مجرد زعيم متمرد، بل هو دبلوماسي سابق وأحد قادة الطوارق البارزين، وهو المطلوب رقم واحد في منطقة الساحل الأفريقي، ومدرج حالياً على قوائم الإرهاب الأمريكية، ومطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، أكدت وزارة الأمن أن هذه المبالغ الضخمة تأتي ضمن استراتيجية "القبض والتحييد" لإنهاء عقد ونصف من الاضطرابات.

لماذا تتصاعد المواجهة الآن؟

يأتي هذا التصعيد في سياق ميداني ملتهب، فمنذ هجمات أبريل/نيسان الماضي المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي، يسعى التنظيم إلى إثبات قدرته العسكرية على الوصول إلى قلب السلطة من خلال موجة المعارك في شمال البلاد.

وتحمل السلطات هذه الجماعة، منذ تأسيسها في العام 2017، مسؤولية عدد من الهجمات الدامية ضد الجيش والمؤسسات الحكومية.

في المقابل، تشهد مالي اضطرابات أمنية مستمرة منذ نحو 15 عاماً، بينما يحكم الجيش البلاد منذ انقلاب عام 2020.

ويرى مراقبون أن لجوء الطرفين إلى أسلوب المكافآت المالية يعكس حالة من الاستعصاء العسكري في الشمال الصحراوي، حيث يحاول كل طرف استمالة السكان المحليين أو العناصر المنشقة لتقديم معلومات استخباراتية حاسمة، تسفر عن تصفيات واسعة النطاق في بلد يعيش تحت وطأة النزاعات العرقية المتجذرة والانقلابات العسكرية.