طوابير الوقود تربك موريتانيا رغم تأكيدات الحكومة بتوفر الإمدادات

ونفى وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد وجود أي نقص في المخزون الوطني، مؤكداً أن المحروقات متوفرة بكميات كافية، وأن الأزمة ناجمة عن امتناع بعض المحطات عن التزود بالوقود رغم توفره لدى شركات التوزيع، وهو ما تسبب في اضطراب عمليات التموين وخلق حالة من الازدحام أمام المحطات العاملة. وأضاف أن الوزارة بدأت متابعة أوضاع المحطات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التوزيع إلى طبيعته.

إقبال كثيف على محطات الوقود 

وتزامنت الأزمة مع إقبال كثيف من المواطنين على محطات الوقود بعد تداول أنباء عن احتمال حدوث نقص في الإمدادات، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة وتوقف بعض المحطات عن البيع بصورة مؤقتة، الأمر الذي زاد من حالة القلق بين السكان. 

وأوضحت الحكومة أن فرقاً ميدانية تتابع أوضاع محطات الوقود، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات بحق أي محطة يثبت تورطها في الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو المضاربة، في إطار جهودها لضمان انتظام عمليات التزويد واستقرار السوق المحلية.

أجراءات احترازية لتعزيز مخزون الوقود 

وتكتسب الأزمة الحالية أهمية خاصة، إذ تأتي بعد أشهر من إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود تحسباً لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مارس/آذار الماضي وصول شحنات إضافية من المشتقات النفطية لرفع الاحتياطي الوطني، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية الإمدادات وتجنب أي اضطرابات محتملة في السوق المحلية.

ورغم تلك الاستعدادات، شهدت محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة ازدحاماً غير مسبوق، ما دفع السلطات إلى التأكيد مجدداً أن المشكلة لا تتعلق بنقص المخزون، وإنما باضطرابات مؤقتة في عمليات التوزيع وارتفاع الطلب، مع التعهد بإعادة الأمور إلى طبيعتها خلال فترة وجيزة.

هشاشة أسواق الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد 

وتعتمد موريتانيا بشكل شبه كامل على استيراد المشتقات النفطية، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن وسلاسل الإمداد. كما شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة على سوق الطاقة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي انعكست على أسعار الوقود في العديد من الأسواق المستوردة.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على هشاشة أسواق الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد، إذ يمكن لأي تأخير في عمليات التوزيع أو انتشار شائعات حول نقص الإمدادات أن يؤدي إلى موجات شراء مكثفة وطوابير أمام محطات الوقود، حتى مع تأكيد السلطات توافر الاحتياطي الاستراتيجي واستمرار وصول الشحنات.