قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" تعود للواجهة مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للمغرب

واعتمد التحقيق، الذي شاركت فيه مؤسسات إعلامية دولية بدعم تقني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، على وثائق مسربة وتحليلات تقنية وشهادة عنصر سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قدم شهادته تحت اسم مستعار "سفير".

وقال المصدر إن استخدام بيغاسوس بدأ داخل الجهاز الأمني المغربي عام 2017 بعد عرض قدمته شركة "إن إس أو غروب"  الإسرائيلية، موضحاً أن البرنامج منح القدرة على اختراق الهواتف عن بُعد والوصول إلى الرسائل والصور والملفات وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون.

مسؤولون إسبان وفرنسيون ضمن الأهداف

وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 200 رقم هاتف إسباني ظهرت ضمن قوائم الاستهداف المرتبطة بجهة يُعتقد أنها المغرب، بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع السابقة مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، إضافة إلى صحفيين وناشطين.

كما كشف التحقيق عن وجود مؤشرات تقنية في هواتف عدد من المسؤولين الفرنسيين، بينهم وزراء سابقون مثل سيباستيان لوكورنو وفلورانس بارلي وجان ميشيل بلانكير، اعتبرها خبراء الأمن السيبراني علامات على استهداف محتمل ببرنامج التجسس.

استهداف صحفيين وشخصيات معارضة

ولم تقتصر الاتهامات على المسؤولين السياسيين، إذ تحدث التحقيق عن استهداف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات معارضة.

ومن بين الأسماء التي وردت في التحقيق الصحفي المغربي المعتقل سابقاً عمر الراضي، والصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، والناشطة الصحراوية أميناتو حيدر، إضافة إلى ناشطين آخرين.

وقال فريق التحقيق إن تحليلات منظمة العفو الدولية كشفت عن علامات رقمية مشابهة لتلك التي ظهرت في هواتف ضحايا آخرين لبرنامج بيغاسوس حول العالم.

السلطات المغربية تنفي 

وفي تطور لافت، كشف التحقيق أن أجهزة فرنسية كانت قد بحثت بين عامي 2019 و2021 إمكانية شراء البرنامج نفسه لاستخدامه في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قبل أن يُلغى المشروع بقرار من الرئاسة الفرنسية بسبب مخاوف مرتبطة بالسيادة الرقمية والسمعة السياسية.

وتؤكد السلطات المغربية أنها لم تستخدم برنامج بيغاسوس ولم تربطها أي علاقة بشركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها غير قائمة على أدلة كافية.