تجارة الرقيق.. جامايكا تلجأ إلى مسار قانوني لمطالبة بريطانيا بالتعويضات

وتسعى كينغستون من خلال هذه الخطوة إلى الحصول على رأي قانوني بشأن ما إذا كان الاستيلاء على أفارقة ونقلهم واستعبادهم كملكية منقولة قانونيا بموجب القانون الإنكليزي، وما إذا كانت تلك الممارسات قد انتهكت القانون الدولي، إضافة إلى تحديد ما إذا كان على المملكة المتحدة التزام قانوني بتقديم شكل من أشكال التعويض للشعب الجامايكي.

وأكدت وزيرة الثقافة الجامايكية أوليفيا غرانج، التي تقود الوفد إلى بريطانيا، أن الالتماس لا يتضمن مطالبة مالية، نافية تقارير تحدثت عن تحديد مبلغ للتعويضات. وقالت إن بلادها تنتظر إحالة المسائل المطروحة إلى مجلس الملكة الخاص والبت فيها قبل تحديد الخطوات اللاحقة.

لندن ترفض التعويضات 

وأبدت غرانج تفاؤلا إزاء تعامل قصر باكنغهام مع المبادرة، وقالت إنها تشعر بالتشجيع من مستوى التعاون الذي أبداه القصر حتى الآن. من جانبه، أكد قصر باكنغهام أنه عمل مع الحاكم العام لجامايكا لضمان تقديم الالتماس وفق الإجراءات الصحيحة، مشيرا إلى التزام الملك تشارلز السابق بتعزيز فهم إرث العبودية وسبل معالجة آثارها التاريخية.

في المقابل، جددت الحكومة البريطانية رفضها دفع تعويضات، مؤكدة أن موقف لندن في هذا الشأن لم يتغير، وأن المملكة المتحدة لا تعتزم دفع تعويضات عن دورها التاريخي في تجارة الرقيق عبر الأطلسي، رغم إقرارها بالطبيعة المروعة لهذه الممارسة.

وكان تقرير تناولته "غارديان" عام 2023 قد قدر قيمة التعويضات التي قد تتحملها بريطانيا لـ14 دولة عن تجارة الرقيق التي مارستها عبر المحيط الأطلسي بنحو 24 تريليون دولار، منها نحو 9.6 تريليونات دولار لجامايكا.

وتحظى الخطوة الجامايكية بدعم مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم"، وتأتي في سياق مساع متصاعدة من دول المنطقة لدفع القوى الاستعمارية السابقة إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن العبودية والاستعمار والدخول في مفاوضات بشأن تعويض الأضرار المترتبة عليهما.

سفينة الرقيق"زونغ"

وجاء تقديم الالتماس بالتزامن مع إحياء ذكرى سفينة الرقيق البريطانية "زونغ" التي أبحرت من غرب أفريقيا باتجاه جامايكا عام 1781 وعلى متنها 442 إفريقيا مستعبدا. وخلال الرحلة ألقى طاقم السفينة أكثر من 130 رجلا وامرأة وطفلا في البحر، في واحدة من أشهر الفظائع المرتبطة بتجارة الرقيق، قبل أن يسعى مالكو السفينة للحصول على تعويض من شركة التأمين عن الضحايا باعتبارهم ممتلكات مفقودة.

وبهذه الخطوة تنقل جامايكا ملف التعويضات إلى مستوى قانوني جديد، إذ تسعى أولا إلى حسم مسألة مسؤولية بريطانيا القانونية عن ممارسات العبودية، قبل الانتقال إلى البحث في طبيعة تعويض الضرر وحجمه، في وقت تتمسك فيه لندن برفض دفع أي تعويضات مالية.