واشنطن تنسحب من آلية أممية لحقوق الإنسان وتواجه انتقادات بسبب "تغليب منطق القوة"

في حديث لوكالة فرانس برس، وصفت مديرة منظمة هيومن رايتس فيرست عزرا زيا القرار الأمريكي بأنه "مخيب للآمال وإشارة سلبية تضعف عملية ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان عالمياً، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها".

وأضافت زيا أن الانسحاب "يحرم المجتمع المدني الأمريكي من منصة أساسية لعرض الانتهاكات والمطالبة بالإصلاحات".

من جهته، قال مدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان فيل لينش إن الخطوة الأمريكية "تقوّض المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان الذي يفترض المساواة بين جميع الدول في الخضوع للمسائلة".

اقرأ أيضاتقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان سيستهدف أوروبا ويخفف لهجته تجاه إسرائيل

واعتبر مسؤول أمريكي سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الموقف الامريكي يشكل "سخرية مؤلمة"، لأن واشنطن كانت من المساهمين الرئيسيين في صياغة هذه الآلية الأممية.

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه لفرانس برس: "بانسحابنا اليوم نفقد شرعيتنا في قيادة الخطاب العالمي حول حقوق الإنسان".

واشنطن تغيب عن جلسة التقييم الاممي

وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، أكدت أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى "شاغراً" خلال جلسة المراجعة، التي تم عقدها في جنيف يوم الجمعة الموافق لـ 7 نوفمبر/تشرين الثاني. في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء تطبيق آلية الأمم المتحدة هذه عام 2008.

وبذلك، تصبح الولايات المتحدة ثاني دولة بعد إسرائيل (في عام 2013) تتغيب عن هذا التقييم، الذي يُعد أحد أهم أدوات الأمم المتحدة لمتابعة التزامات الدول في مجالات حقوق الإنسان.

وبررت واشنطن قرارها بأنها تعارض "تسييس قضايا حقوق الإنسان" داخل المنظومة الأممية، معتبرة أن بعض الدول "تستغل هذه الآليات لأغراض سياسية لا تمت بصلة إلى المبادئ الأساسية".

توجه أمريكي متصاعد للانسحاب من الالتزامات الأممية

يأتي القرار في إطار توجه أوسع للانسحاب من مؤسسات الأمم المتحدة الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضاللمرة الثالثة في تاريخها.. واشنطن تنسحب من اليونسكو "لتحيزها ضد إسرائيل"

في شهر شباط/فبراير الماضي، أمر ترامب بانسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان وعدة وكالات أممية أخرى، في خطوة أثارت حينها جدلاً واسعاً بين الحلفاء الغربيين.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت انسحبت أيضاً من المجلس خلال ولاية ترامب الأولى، لتعود للمشاركة في المراجعة السابقة عام 2020، ما يجعل المقاطعة الحالية تصعيداً إضافياً في نهج الابتعاد عن المنظومة الأممية.

تداعيات على النظام الدولي

ترى صحيفة لومانيتيه الفرنسية أن قرار الانسحاب الأمريكي يعكس تحولاً في سياسة واشنطن الخارجية نحو تغليب "المصالح السياسية ومنطق القوة"  على حساب الالتزام بالقيم العالمية، على حد تعبير الصحيفة.

ويحذر مراقبون من أن انسحاب واشنطن من آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، ما يهدد شمولية النظام الحقوقي الدولي، ويقوض مبادئ العدالة والمساواة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

فيما يرى حقوقيون أن غياب واشنطن عن جلسة المراجعة يبعث بإشارة خاطئة إلى العالم، مفادها أن الدول القوية تستطيع تجنب المسائلة الدولية دون عواقب.

اقرأ أيضاتقرير حقوقي يفضح ممارسات "مهينة" بحق المهاجرين في مراكز احتجاز بالولايات المتحدة

وعلى الصعيد الداخلي، اعتبرت الرابطة الأمريكية للحريات المدنية أن الانسحاب "يحرم المواطنين الأمريكيين من أداة هامة للمحاسبة" لا سيما في ضوء "الانتهاكات المتزايدة داخل الولايات المتحدة". حيث تواجه واشنطن تهماً وانتقادات متزايدة بما يخص ملفات الهجرة واللجوء وعنف الشرطة والتمييز العنصري.