العلاقات السعودية الأمريكية والدعم العسكري.. أبرز ما تناوله اجتماع بن سلمان وترامب في واشنطن

ما الفرق بين هذه الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي وبين زيارته الاولى عام 2018 إلى واشنطن؟

يجب أن ننوه إلى تغير الموازين الاستراتيجية في المنطقة في هذه الفترة بين الزيارة الأولى والزيارة الحالية، إذ حدثت هجمات حماس التي ردت عليها إسرائيل بهجوم بري مدمر للقطاع، الأمر الذي أدى لاحقا إلى حرب بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، وقتال وغارات جوية متبادلة وقصف بين إيران وإسرائيل أيضا.

التطورات كانت إلى حد ما من مصلحة الولايات المتحدة، وخاصة مشاركة واشنطن في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، وأيضا إلى حد كبير في مصلحة السعودية. إذا المناخ الاستراتيجي في المنطقة تغير كثيرا، أيضا تغير وضع الزعيمين، فالأمير محمد بن سلمان عزز نفوذه في هذه الفترة، ودونالد ترامب عزز من نفوذه في ولايته الثانية، على الرغم من أن الأمير محمد بن سلمان لا يزال يتعرض لانتقادات قوية في الولايات المتحدة من منظمات حقوق الإنسان والصحافة وغيرها لضلوعه في جريمة اغتيال جمال خاشقجي في تركيا.

واليوم لاحظنا أن قوة العلاقة الشخصية بين الرجلين دفعت بالرئيس الأمريكي إلى الدفاع عن بن سلمان وتوجيه انتقاد ضمني لجمال خاشقجي في هذا السياق، وقال "الأشياء تحدث، ولكن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بهذه الحادثة.

وما هي أسباب تحفظات الكونغرس على تزويد الرياض بطائرات أف 35؟

أولا هناك اعتراضات إسرائيلية على الموضوع، وايضا يجب أن نذكر بأنه قبل سنوات، خلال ولاية ترامب الأولى وخلال المفاوضات على اتفاقات إبراهام، وافقت الولايات المتحدة على تزويد الإمارات بـ50 طائرة من طراز أف 35، لكن الصفقة توقفت خلال إدارة الرئيس بايدن.

ثانيا هناك مخاوف في الكونغرس من العلاقة القوية بين السعودية والصين، التي قد تسمح للصين بالوصول إلى هذه الطائرات والتقنيات الجديدة الخاصة بها.

ومع أن الرئيس وافق على بيع السعودية هذه الطائرات، إلا أن ذلك يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ، وهذا سؤال معلق.

أين الرياض من اتفاقات إبراهام؟

الرياض تريد من حيث المبدأ التطبيع والمشاركة في هذه الاتفاقات، لكن الأمير محمد بن سلمان قال في أكير من مناسبة إنه ينتظر رؤية واضحة لما يمكن وصفه بالطريق الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قبل أن تدخل السعودية في لهذه الاتفاقات. وكما تعلم الرئيس ترامب يرغب بشدة في أن يوسع هذه الاتفاقات على أن تشمل بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية.