الكونغرس الأميركي يطوي صفحة "قيصر" : نهاية أقسى العقوبات على سوريا بانتظار توقيع ترامب

ويشمل القرار إنهاء العمل بقانون "قيصر" الذي أُقر عام 2019، والذي شكل الإطار القانوني الأشد صرامة للعقوبات الأميركية على دمشق، عبر منع التعاملات بالدولار وحرمان البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. 

وجاء الإلغاء ضمن نص الاستراتيجية الدفاعية الأميركية التي صادق عليها مجلس الشيوخ، الأربعاء، بأغلبية مريحة، 77 صوتا مقابل 20، بعد أن كان مجلس النواب قد وافق عليها الأسبوع الماضي، لتحال لاحقا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع وإصدارها كقانون نافذ.

وكانت الإدارة الأميركية قد عبرت سابقا عن دعمها الصريح لإنهاء هذا القانون، معتبرة أن تعليق العقوبات بشكل مؤقت لم يكن كافيا لإقناع المستثمرين الدوليين بالعودة إلى السوق السورية. وعلى الرغم من تعليق تنفيذ العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، ظل "قيصر" مصدر قلق رئيسي للشركات والمؤسسات المالية كعقبة أمام أي انخراط اقتصادي جدي.

اقرأ أيضاالخزانة الأمريكية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

ويأتي هذا التطور في سياق سياسي غير مسبوق، بعدما استقبل ترامب في البيت الأبيض الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول لقاء من نوعه مع رئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946. 

كما سبق للرئيس الأميركي أن أعلن خلال جولة خليجية في أيار/مايو رفع العقوبات عن سوريا، في إطار مسار تطبيع تدريجي بين البلدين.

التداعيات على المستوى الاقتصادي والسياسي

وتراهن دمشق، إقتصاديا، على أن يمهد رفع العقوبات الطريق أمام تدفق الاستثمارات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، بعد حرب امتدت 13 عاما. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار، ما يجعل الانفتاح المالي شرطا أساسيا لأي نهوض اقتصادي محتمل.

بينما لقي القرار، سياسيا، قبولا داخل الأوساط الأميركية، إذ اعتبرت السناتورة الديموقراطية جين شاهين أن إلغاء قانون قيصر "يشكل خطوة حاسمة لمنح السوريين فرصة حقيقية لإعادة بناء بلدهم بعد عقود من المعاناة والعزلة".

ترحيب سوري

وفي أول تفاعل رسمي مع القرار، عبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن امتنان سوريا وتقديرها لـ مجلس الشيوخ الأميركي عقب تصويته على إلغاء "قانون قيصر"، واعتبر الخطوة دعما مباشرا للشعب السوري.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة إكس، قال الشيباني: "نعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".

وبينما ينتظر توقيع الرئيس الأميركي على النص لإقراره رسميا، يرى مراقبون أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد إجراء اقتصادي، بل إعلانا عن مرحلة جديدة في العلاقة بين واشنطن ودمشق، قد تعيد سوريا تدريجيا إلى الخارطة الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.