كيف انتهك ترامب القانون الدولي في عمليته العسكرية في فنزويلا؟

إثر العملية الأمريكية في فنزويلا أبدت دول عدة من بينها بريطانيا، حليف واشنطن الوثيق وشريكها في عمليات عسكرية أبرزها اجتياح العراق عام 2003 بتجاوز لمجلس الأمن الدولي، حذرها خلال التعاطي مع اعتقال مادورو، لما للقضية من تأُثير على التوازن في علاقات الدول مع بعضها. حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة احترام القانون الدولي.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى أن يؤكد أن التدخل الأمريكي في فنزويلا يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

بعد عملية اعتقال مادورو، والتي وصفت بأنها عملية اختطاف، أعرب الرئيس الأمريكي صراحة عن نيته إدارة الحكم في فنزويلا والسيطرة على مواردها النفطية، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا وفاضحا للقانون الدولي الذي يدعو إلى احترام سيادة الدول. كذلك تشير هذه التصريحات إلى أطماع غير مشروع بموارد دولة أخرى ذات سيادة.

عمل عدواني

وشنت واشنطن حملة عسكرية في فنزويلا وشنت غارات، بينما يحظر القانون الدولي على جميع الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد سيادة أو وحدة أراضي أي دولة أخرى، ويستثني حالات الدفاع عن النفس أو التفويض من مجلس الأمن، وهو ما لم يكن الحال.

كذلك، ويعتبر القانون الدولي أن استخدام القوة العسكرية لاعتقال زعيم دولة من داخل بلاده عملا عدوانيا ويحرّمه، إذ يخرق سيادة الدول ويتجاهل الحصانة الدبلوماسية للرؤساء.

ويسمح القانون الدولي للولايات المتحدة وغيرها باعتقال أي رئيس في حال كان على أراضيها ومطلوبا بموجب قرار من محكمة دولية. وهو ما لم تفعله واشنطن في حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

قتل مدنيين

وأفادت معلومات بأن عمليات القصف التي قامت بها الولايات المتحدة طالت مدنيين. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد، عن مسؤول فنزويلي أن حصيلة القتلى جراء الهجمات الأمريكية على فنزويلا بلغت 80 شخصا من بينهم مدنيون.

ويعد قتل المدنيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يشدد على مبدأ التمييز بين المدنيين والقوات المسلحة. ويشكل سقوط مدنيين في حالة فنزويلا جريمة حرب محتملة، ويمكن ملاحقة المسؤولين عنها أمام محكمة دولية.