رايتس ووتش: النظام العالمي ينهار وترامب يحول بلاده إلى "دولة استبدادية"

التاريخ يتسارع في الاتجاه الخاطئ

فقد أعلن المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون مستندا إلى التقرير الصادر أنه "مع مرور عام على تولي ترامب منصبه، التاريخ يتسارع في الاتجاه الخاطئ، إذ إن كل المكاسب والتقدم الذي تحقق بنتيجة كفاح مرير مدى العقود المنصرمة باتت مهددة".

"ترامب أظهر استهتارا فادحا بحقوق الإنسان"

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن ترامب أظهر "استهتارا فادحا بحقوق الإنسان، وارتكب انتهاكات جسيمة"، محذرة من أنه يُحول الولايات المتحدة إلى "دولة استبدادية" في وقت تتعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم لمختلف الانتهاكات.

ولاحظت المنظمة أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض فاقمت "المنحى الانحداري" العالمي لحقوق الإنسان التي كان وضعها أصلا يشهد تراجعا بفعل سلوك روسيا والصين.

ونبهت إلى أن "النظام الدولي القائم على قواعد، في طور الانهيار".

تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية

وأتى التقرير على ذكر تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لافتا إلى نشر عناصر ملثمين ومسلحين من نفّذوا "مئات المداهمات العنيفة غير المبررة"، لا سيما في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأورد التقرير بعض مظاهر "الانزلاق نحو الاستبداد في الولايات المتحدة"، ومنها "اختيار الإدارة الأميركية كبوش فداء على أساس عرقي أو إثني، ولجوؤها بصورة متكررة إلى ممارسات انتقامية ضد خصومها السياسيين، ومحاولاتها توسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية وتعطيل الضوابط والتوازنات الديموقراطية".

كذلك كررت المنظمة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حالات اختفاء قسري يصنّفه القانون الدولي جريمة، بإرسالها 252 مهاجرا فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور. ورأت أن الديمقراطية تراجعت إلى المستوى الذي كانت عليه عام 1985، عندما كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائما.

"روسيا والصين أقل حرية اليوم"

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن "روسيا والصين أقل حرية اليوم مما كانتا عليه قبل 20 عاما. وينطبق الأمر نفسه على الولايات المتحدة".

"إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة الجماعية"

وفي ما يتعلق بإسرائيل، نددت المنظمة مجددا بـ"الجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين في غزة.

ولاحظت أن "السلطات الإسرائيلية كثفت فظائعها" عام 2025، وفي مقدّمها "قتل فلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وتهجيرهم قسرا وتدمير منازلهم ومدارسهم وبناهم التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسرائيل وفلسطين".

وكانت إسرائيل رفضت بشدة اتهام الإبادة الجماعية الذي وجهته إليها "هيومن رايتس ووتش" للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2024.

"السلطات المصرية واصلت "إحكام قبضتها"

إلى ذلك، أوضح التقرير أن السلطات المصرية واصلت "إحكام قبضتها" على البلاد و"خنق الفضاء المدني" عام 2025، محذرة من أن هذا التضييق يترافق مع ضغوط اقتصادية عميقة ونقص مستمر بتمويل الخدمات العامة.

وتواجه مصر منذ وقت طويل انتقادات حادة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، رغم إظهار إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة بوادر تحسن شملت عقد "حوار وطني" والإفراج عن نشطاء بارزين.