إغلاق حكومي مؤقت يشل الأمن الداخلي الأمريكي وسط صراع حاد حول سياسات إدارة الهجرة

يعني هذا الإغلاق أن آلاف الموظفين الفيدراليين سيتوقفون مؤقتاً عن العمل خلال الأيام المقبلة، بينما سيواصل آخرون ممن تعتبر وظائفهم أساسية في أداء مهامهم من دون تقاضي رواتب، إلى حين تمرير ميزانية الوزارة التي تشرف عليها إدارة الهجرة والجمارك.

اقرأ أيضاكيف يهزّ إغلاق الحكومة الأمريكية الاقتصاد العالمي؟

خلاف سياسي حول دور ICE

يبرر الديمقراطيون هذا الشلل المالي بممارسات إدارة الهجرة والجمارك، مطالبين بفرض قيود كبيرة على عملها، خصوصاً بعد حادثة مقتل مدنيين أمريكيين برصاص عناصر الإدارة والشرطة لفيدرالية في مينيابوليس الأمريكية الشهر الماضي، أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن أموال دافعي الضرائب ينبغي أن تستعمل لجعل الحياة أسهل على الأمريكيين، لا "لتعذيبهم وقتلهم"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاكاليفورنيا: حكم قضائي يسمح لعناصر مكافحة الهجرة ICE بتغطية وجوههم

ويطالب الديمقراطيون بتقييد الدوريات المتنقلة، وحظر ارتداء عملاء وكالة الهجرة أقنعة أثناء العمليات، وفرض الحصول على أمر قضائي قبل دخول الممتلكات الخاصة.

في المقابل، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، المعارضة الديمقراطية بالتسبب في الإغلاق، وقالت في حديث مع شبكة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة، إن "أسباباً سياسية وحزبية" تقف وراء هذا الشلل.

تأثير الإغلاق على المطارات وإدارة الكوارث

رغم الإغلاق، ستواصل إدارة الهجرة والجمارك عملياتها، بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي العام الماضي على تمويل خاص بها.

إلا أن تأثير هذا الإغلاق وإن كان جزئياً، سيطال وكالات أخرى أبرزها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ( FEMA) المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية.

وحذرت إدارة أمن النقل، المسؤولة عن سلامة المطارات من أن الإغلاق المطول قد يؤدي إلى "عواقب كبرى" تشمل استنزاف الموظفين وارتفاع أوقات الانتظار، وتأخير الرحلات أو إلغائها، كما ورد في منشورها على منصة إكس.

وبحسب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ، يتطلب تمرير مشروع الميزانية الحصول على 60 صوتاً من أصل 100، ما يجبر الجمهوريين رغم امتلاكهم الأغلبية على كسب دعم عدد من أعضاء المعارضة.

اقرأ أيضاالكونغرس الأميركي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي

ويعد هذا ثالث إغلاق حكومي خلال الولاية الثانية لترامب، بعد الإغلاق الحكومي الأكبر والقياسي الذي استمر لمدة 43 يوماً بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين والذي تسببت به مطالب لدعم التأمين الصحي، تلاه إغلاق لاحق قصير المدى نجم عن تعثر تمرير قوانين التمويل المؤقتة في الكونغرس الأمريكي.