فنزويلا: الرئيسة ديلسي رودريغيز توقع قانون العفو بعد إقراره في البرلمان

واعتبرت رودريغيز أن القانون "يفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي في فنزويلا"، وأوضحت، رداً على سؤال حول موعد الإفراجات، أن عمليات الإفراج "لم تتوقف أصلا"

القانون، الذي أُقر بالإجماع بعد مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة وأدت إلى تأخير انعقاد الجلسة لأكثر من ساعتين، ينص على عفو يشمل أفعالا وقعت خلال ثلاث عشرة فترة محددة مرتبطة باحتجاجات وأحداث قمع.

وكان بعض المعارضين يأملون أن يشمل العفو كامل الفترة الممتدة من 1999 إلى 2026، أي عهدي الرئيس الراحل هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو.

وبعد ضغوط من المعارضة، عُدّل النص ليشير إلى المشاركة في "احتجاجات وأحداث عنف" بدلاً من "أعمال عنف" فقط.

كما يتيح القانون للمنفيين توكيل ممثلين قانونيين أمام القضاء، وينص على أنه "بعد تقديم طلب العفو، لا يجوز حرمان الشخص من حريته بسبب الأفعال المشمولة بالقانون".

استثناءات واسعة

لا يشمل العفو الأشخاص الذين ارتكبوا "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" أو "جرائم ضد الإنسانية" أو "جرائم قتل" أو "اتجاراً بالمخدرات" أو "جرائم فساد".

كما يستثني كل من "روّج أو حرّض أو دعا أو سهّل أو موّل أو شارك" في "أعمال مسلحة" ضد فنزويلا، وهو ما قد يحرم عدداً من رموز المعارضة من الاستفادة منه، بمن فيهم زعيمة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، التي دعمت التدخل الأميركي في 3 يناير/كانون الثاني.

ووفقاً للمحامية جاكلين ساندوفال، المتخصصة في القضايا السياسية، ستتولى لجنة خاصة تقييم بعض الملفات، بينما سيكون القرار النهائي بيد المحاكم، مشيرة إلى أنه "لن يُفرج فوراً عن أي شرطي أو عسكري"، رغم وجود عشرات العسكريين ورجال الشرطة قيد الاحتجاز بتهم التآمر.

من جهتها، أكدت منظمة "فورو بينال" المدافعة عن السجناء السياسيين أن نحو 450 معتقلاً سياسياً أُفرج عنهم حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 600 خلف القضبان.

ويقضي القانون أيضاً بوقف الملاحقات القضائية بحق الأشخاص المفرج عنهم بشروط.

وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح سياسي واقتصادي أوسع، إذ تعهّدت رودريغيز بإصلاحات قضائية بعد إقرار قانون جديد للمحروقات يفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة، كما شرعت في مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة التي كانت مقطوعة منذ عام 2019.