ترامب في حالة من الغضب الشديد ضد المحكمة العليا ويصمم على رسومه الجمركية

كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد أصدرت حكما، الأسبوع الماضي، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من مختلف دول العالم.

دونالد ترامب يحمل رسما بيانيا يوضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة من البيت الأبيض، الأربعاء 2 أبريل/نيسان 2025.
دونالد ترامب يحمل رسما بيانيا يوضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة من البيت الأبيض، الأربعاء 2 أبريل/نيسان 2025. © بريندان سميالوفسكي / AFP
إعلان

أثار حكم المحكمة العليا، على ما يبدو، الغضب الشديد لدى الرئيس الأمريكي، الذي ندد، يوم الاثنين 23/2، بهذا القرار، وأكد أنه سيلجأ إلى صلاحيات أخرى لفرض الرسوم.

ينبع قرار المحكمة، وفق عدد من المتخصصين، من أن القانون يسمح برفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10⁒ إلى 15⁒، ولكن من كل دول العالم، وذلك بحد أقصى، وأن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض رسوما جمركية مرتفعة، ووفقا لبلد المورد.

ترامب كان يسعى إلى رفع هذه الرسوم بصورة مختلفة بين دولة وأخرى، وفقا لتوافق كل دولة مع سياساته التجارية، وهو الأمر الذي كان يسمح له بالدخول في مفاوضات ثنائية مع كل دولة، وفقا للأسلوب الذي يفضله.

وقد سارع الرئيس الأمريكي، يوم السبت 21/2، للإعلان عن رفعه للرسوم الجمركية المؤقتة من 10⁒ الى 15⁒ على الواردات الأمريكية من كل الدول، وهو الحد الاقصى المسموح به بموجب القانون.

نتائج فورية لحكم المحكمة العليا

طالبت الصين، فور صدور الحكم، بتطبيقه وإلغاء الرسوم المفروضة على البضائع الصينية، كما أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيعلق تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعلنت الهند عن إرجاء محادثاتها التجارية مع واشنطن بانتظار اتضاح الصورة.

ونتائج مالية أكثر تعقيدا

لم يحدد قرار المحكمة العليا الموقف من عملية رد المبالغ التي حصلتها الحكومة الأمريكية، بالفعل، من شركات الاستيراد والتجارة الأمريكية، وفقا للرسوم التي كان الرئيس الأمريكي قد فرضها، وهو مما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث عجز يبلغ حوالي 170 مليار دولار في المالية العامة الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي تم جمعها حتى الآن من الرسوم الجمركية تزيد على 175 مليار دولار، ورد هذه المبالغ، إذا طالبت بذلك شركات الاستيراد والتجارة الأمريكية أمام القضاء، قد يضطر الحكومة الأمريكية لإصدار المزيد من سندات الخزانة، وهو الوضع الذي يخلق الكثير من الاضطراب والضبابية في أسواق البورصة العالمية حول هذه السندات وحول أسعار الدولار، ولكن الأوضاع عادت للاستقرار بالنسبة لسعر الدولار، يوم الاثنين 23/2.

ولم تفوت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين ​لاجارد الفرصة، حيث أعربت، يوم الأحد 22/2، عن أملها في أن تكون أي ‌خطط جديدة للرسوم الجمركية الأمريكية "مدروسة ⁠جيدا وبشكل كاف".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية

شارك :