ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي وسط انتقادات لإدارتها ملف إبستين
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي من منصبها، الخميس 2 أبريل/نيسان 2026، وفق ما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض، وذلك على خلفية تزايد "حالة الإحباط من أدائها"، ولا سيما في ما يتعلق بإدارتها لملفات التحقيق المرتبطة بالممول الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، فيما أفادت معطيات بأن ترامب كان منزعجاً أيضاً من بطء بام بوندي في ملاحقة منتقديه وخصومه الذين كان يرغب في إحالتهم إلى القضاء.
نشرت في: آخر تحديث:
حتى اليوم السابق، كانت بام بوندي تظهر إلى جانب دونالد ترامب، وقد كانت ضمن موكبه عندما توجه إلى المحكمة العليا لحضور جلسة بشأن أحد مراسيمه التي تقيد حق المواطنة بالولادة.
كما كانت برفقته أيضاً أثناء إلقائه خطابه بشأن الحرب في إيران، وعندما سُئل الرئيس الأميركي حينها عن احتمال مغادرتها، أجاب بأن "بام بوندي شخصية رائعة" وأنها تقوم بـ"عمل جيد"، قبل أن ترحل بعد بعد أقل من 24 ساعة.
وأضاف الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" أن تود بلانش، الرجل الثاني في وزارة العدل والمحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، سيتولى مهام بام بوندي بالإنابة.
وأشاد ترامب بعمل الوزيرة المقالة في مكافحة الجريمة، واصفاً إياها بأنها "وطنية عظيمة وصديقة وفية"، دون أن يقدّم مع ذلك أسباباً واضحة لإقالتها.
وخلال توليها رئاسة الجهاز القضائي الأميركي، أظهرت بام بوندي دفاعاً شديد الحماسة عن برنامج دونالد ترامب، كما وضعت حداً للتقليد الطويل القائم على استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض في تحقيقاتها.
إدارة ملف إبستين أثارت استياء داخل محيط ترامب
لكن ما طبع ولايتها بشكل خاص كان الانتقادات المتكررة المرتبطة بملفات قضية إبستين، بما في ذلك من جانب حلفاء لترامب وبعض النواب الجمهوريين.
واتُّهمت بام بوندي بإخفاء أو بسوء إدارة نشر الوثائق المتعلقة بتحقيقات وزارة العدل في شبكة الاتجار الجنسي التابعة لإبستين، وهو ممول كانت تربطه علاقات بعدد كبير من الشخصيات الثرية والنافذة.
وقد سببت هذه القضية متاعب سياسية لترامب، وأعادت تسليط الضوء على صداقته السابقة مع إبستين، وهي العلاقة التي يؤكد ترامب أنه قطعها قبل عقود.
ومن بين المآخذ الأخرى التي يسجلها دونالد ترامب عليها، أنه رغم تنفيذها بالفعل عملية التطهير التي أرادها داخل وزارة العدل، عبر إبعاد مدعين عامين كانوا قد أمروا بفتح تحقيقات استهدفت ترامب، فإنها، في نظره، لم تباشر ملاحقات قضائية كافية ضد منتقديه وخصومه.
وقد تفتح إقالتها الباب أمام تعديل استراتيجي داخل وزارة العدل، وربما أمام هجوم قضائي جديد يستهدف الأشخاص الذين يضعهم ترامب في مرمى اهتمامه.
وتعد بام بوندي ثاني مسؤولة رفيعة في إدارة ترامب تُقال مؤخراً، بعدما كان ترامب قد أقال وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 5 مارس/آذار، على خلفية الانتقادات المرتبطة بإدارتها للوزارة ولسياستها في مجال الهجرة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك