ترامب يربط قاعة الاحتفالات بالأمن القومي.. ما قصة "المخبأ السري" تحت البيت الأبيض؟

تفاصيل جديدة: ماذا يجري تحت الأرض؟

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الأعمال الجارية لا تقتصر على بناء قاعة احتفالات، بل تشمل أيضاً إزالة مركز العمليات الرئاسية للطوارئ (PEOC)، لإقامة منشأة أعمق وأكثر تطورا. وقد أنشئ هذا المركز خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدم لاحقاً في أحداث كبرى من بينها هجمات 11 سبتمبر.

اقرأ أيضاترامب يهدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات

وأضافت الصحيفة أن فرق البناء تنفذ منذ أسابيع أعمال حفر واسعة، ضمن مشروع يعد من أكثر أجزاء الخطة تعقيداً وتكلفة، فيما تبقى تفاصيله محاطة بدرجة عالية من السرية.

وفي موازاة المبرر الامني، يروج ترامب للمشروع من زاوية معمارية، وقال في منشور على منصته تروث سوشال إن القاعة ستكون "الأعظم من نوعها على الإطلاق"، معتبرا أنها تلبي "مطلباً رئاسيا عمره أكثر من 150 عام".

ويرى ترامب أن المشروع يتجاوز البعد المعماري، وقال خلال حديثه مع الصحفيين إن القاعة التي تمتد على نحو 90 ألف قدم مربع، ليست سوى "غطاء" لما يبنى تحتها.

وأضاف ترامب في تصريحات سابقة  "الجيش يبني مجمعا ضخما تحت القاعة والعمل جار ونحن نحقق تقدما كبيرا".

وبحسب رواية ترامب، ستضم المنشأة تحت الأرض ملاجئ مضادة للقنابل ومنشآت طبية متقدمة بينها مستشفى، إلى جانب اتصالات آمنة وأنظمة دفاع بيولوجي. معتبراً أن القاعة نفسها توفر حماية إضافية ضد الهجمات، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

وبعد القرار القضائي، قال ترامب في المكتب البيضاوي: "لدينا سقف مقاوم للطائرات المسيرة"، مضيفاً: "لدينا كل هذه العناصر، وبالتالي يسمح لي بالاستمرار في البناء عند الضرورة".

القضاء يشكك وترامب يستأنف

في المقابل، أصدر القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في 31 من شهر آذار/مارس الماضي، قراراً بوقف أعمال البناء، وشدد على أن المشروع لا يمكن أن يستمر "ما لم يمنح الكونغرس تفويضا قانونياً للمشروع". واعتبر أن "الحفرة الكبيرة" قرب البيت الابيض هي نتيجة مباشرة لقرارات الرئيس نفسه.

في حين سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار، مستندة إلى الطابع الأمني للمشروع. فيما قدمت الخدمة السرية وثائق للمحكمة تحذر فيها من أن تعليق الأشغال، قد يعرض الأرواح للخطر ويؤثر على "السلامة الأمنية"، كما نقلت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى مقاطع فيديو متداولة تظهر أعمال حفر واسعة قرب الجناح الشرقي السابق، ما أعاد التركيز على الجزء المخفي من المشروع أكثر من القاعة نفسها.

وفي ظل الغموض حول الحجم الفعلي للمنشأة وقدراتها، ومع ترجيحات بوصول الملف إلى المحكمة العليا، يواجه المشروع جدلاً قانونياً وسياسياً بسبب أبعاده الأمنية وتمويله،خصوصاً أنه يندرج ضمن خطة لإعادة تصميم البيت الأبيض عبر إنشاء قاعة احتفالات جديدة بكلفة تتجاوز 400 مليون دولار.