تجدد الجدل بشأن جائزة السلام التي منحها "فيفا" لترامب والبيت الأبيض يدافع

وقد أثارت هذه الخطوة موجة انتقادات واسعة، لا سيما أن معايير الجائزة لم تحدد علنيا قط، مما أذكى الاتهامات بأنها صيغت خصيصا لترامب تقديرا لاستضافة الولايات المتحدة البطولة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

غير أن القرار لم يسلم من الطعن، إذ لفت اللاعب الأسترالي جاكسون إيرفاين إلى أن الولايات المتحدة شنت هجوما عسكريا على فنزويلا بعد شهر واحد فحسب من القرعة، ثم بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي تنفيذ غارات جوية مشتركة مع إسرائيل على إيران، معتبرا أن منح الجائزة في هذا السياق "يعد استهزاء" بميثاق "فيفا" لحقوق الإنسان ومساعيه لجعل كرة القدم قوة دافعة نحو التغيير الإيجابي في العالم.

وعلى الصعيد المؤسسي، طالبت ليز كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، بإلغاء الجائزة كليا، مقترحةً إسناد مثل هذه المهام إلى معهد نوبل في أوسلو، ومؤكدة أن "فيفا" يجب أن يتجنب أي وضع تزعزع فيه استقلاليته عن زعماء الدول.

وأوضحت كلافينس أن الجائزة منحت دون موافقة مجلس الفيفا، وفي غياب أي هياكل حوكمة واضحة، وهو ما يجعل الفيفا في نظرها غير مؤهل لإصدار جائزة سلام عالمية ذات أبعاد سياسية صريحة.

وعلى صعيد التداعيات القانونية، تقدّمت منظمة "فيرسكوير" الحقوقية البريطانية بشكوى رسمية إلى لجنة أخلاقيات الفيفا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2025، تطعن فيها بدور إنفانتينو في إنشاء الجائزة ومنحها لترامب، مستشهدة بالمادة 15 من قانون الأخلاقيات التي تلزم مسؤولي الفيفا بالحياد السياسي، ومحذرة من أن الانتهاكات قد تستوجب غرامات أو حظر المشاركة في الأنشطة الكروية.

وأعلن الاتحاد النرويجي دعمه لهذه الشكوى، مطالبا بأن يسير التحقيق فيها وفق جدول زمني وإطار شفافين.

في المقابل، دافع البيت الأبيض عن القرار، إذ قال المتحدث باسمه ديفيس إنجل إنه "لا يوجد في العالم من يستحق هذه الجائزة أكثر من الرئيس ترامب"، مستندا إلى ما وصفه بـ"سياسة السلام من خلال القوة" التي أسهمت في إنهاء ثماني نزاعات خلال أقل من عام.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم في 11 من حزيران/يونيو المقبل، في خضم عاصفة من الفوضى الجيوسياسية والدبلوماسية، وتساؤلات متصاعدة حول التناقض بين مبادئ الفيفا وسياسات الإدارة الأمريكية في ملفات الهجرة والتنوع والمساواة.