وزارة العدل الأمريكية تحقق مع سلسلة مقاهي ترفض دخول نائب مؤيد لإسرائيل

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فإن الحادثة وقعت عندما حاول النائب الأمريكي دان غولدمان دخول مقهى محلي رفقة ابنته، إلا أن العاملين فيه رفضوا تقديم الخدمة له، ما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية، اعتبر فيها أن ما حدث قد يشكل انتهاكاً للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالحقوق المدنية، خصوصاً تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية أو الانتماءات المرتبطة بالقضايا الدولية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن المقهى كان قد نشر بياناً عبر حسابه على منصة "إنستغرام" عقب الواقعة، تضمّن عبارات حادة اللهجة جاء فيها أنه لا يخدم "العنصريين أو الفاشيين أو من يكرهون المثليين أو من يدعمون الإبادة الجماعية أو أي شخص من هذا النوع"، مضيفاً: "من المؤسف أننا لم نتعرف عليك فوراً، وإلا لكنا رفضنا دخولك. لا تأتِ أبداً". غير أن المنشور لم يعد متاحاً صباح يوم الإثنين 22 يونيو، وسط تقارير تفيد بأنه تم حذفه أو إخفاؤه من الحساب.

انقسام داخل المجتمع الأمريكي 

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل بدأت بجمع إفادات من الشهود ومالكي المقهى، إضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف تحديد ما إذا كان الرفض يستند إلى أسباب شخصية أو سياسية، أو إذا كان يدخل ضمن نطاق التمييز غير القانوني.

وتحوّلت القضية سريعاً إلى ملف سياسي داخل الولايات المتحدة، خاصة أن النائب المستهدف معروف بدعمه العلني لإسرائيل، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى ربط الحادثة بالمناخ السياسي المتوتر في البلاد على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، والانقسام المتزايد داخل المجتمع الأمريكي بشأنها.

حرية أصحاب الأعمال 

في المقابل، يرى آخرون أن ما حدث يندرج ضمن حرية أصحاب الأعمال في اختيار من يقدمون له الخدمة، ما فتح نقاشاً قانونياً حساساً حول الحدود الفاصلة بين حرية المعتقد وحقوق العملاء.

وتشير تقارير إلى أن وزارة العدل لم تحسم بعد ما إذا كانت الواقعة ترقى إلى مستوى انتهاك قانوني يستوجب الملاحقة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات في مراحلها الأولية.