ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي مجددا ويطالب بسحب تراخيص وسائل إعلامية لم تبث خطابه

جاء هذا التصعيد في سياق خطاب أوسع تناول فيه ترامب ملف الانتخابات، إذ اتهم الصين بتنفيذ ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ منذ دورة 2020، زاعما استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، وأعلن أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي.

كما اتهم "عناصر في الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات بالتستر على هذا التدخل لسنوات، وزعم أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 كانت تستهدف دعم أي طرف معارض له ودفعه إلى الاستقالة.

لكن هذه المزاعم تصطدم بواقع قضائي موثق: أكثر من 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه لم تسفر عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة انتخابات 2020، كما لم تتوصل عمليات إعادة الفرز والتدقيق التي أجرتها وزارة العدل إلى أي نتيجة تدعم هذه المزاعم.

هل يملك ترامب فعليا صلاحية سحب التراخيص؟

هذا ليس أول تلويح من نوعه. ففي أيلول/سبتمبر 2025، شهدت الولايات المتحدة سابقة مشابهة حين هدد ترامب بسحب تراخيص "الإعلام المضاد"، وذلك بعد أن ضغط رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) برندان كار على محطات محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي"، لتعلن مجموعة "نيكستار" وقف بث برنامج جيمي كيميل، ثم تعلقه الشبكة "إلى أجل غير مسمى".

وقتها وصف الرئيس الأسبق باراك أوباما الأمر بأنه "إكراه حكومي"، فيما رفضت المفوضة الديمقراطية الوحيدة في اللجنة، آنا غوميز، الطرح جملة وتفصيلا مؤكدة أن الهيئة لا تملك سلطة دستورية أو قانونية لمعاقبة وسائل الإعلام على مضمونها.

من الناحية العملية، تبقى العقبة البنيوية قائمة، الشبكات الوطنية الكبرى لا تحمل تراخيص بث بحد ذاتها من لجنة الاتصالات الفيدرالية، فالتراخيص تمنح للمحطات المحلية المنتشرة عبر الولايات، وتخضع لتجديد دوري وفق معيار "المصلحة العامة". هذا ما يفسر لماذا لجأت الإدارة في وقائع سابقة إلى الضغط على المحطات المحلية بدلا من مقاضاة الشبكات الأم مباشرة – وهو مسار أبطأ وأكثر تعقيدا قانونيا مما توحي به لغة التهديد.

ويصطدم أي تحرك فعلي من هذا النوع بالتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير والصحافة، ويجعل معاقبة وسيلة إعلامية بسبب موقفها التحريري مسألة شديدة الحساسية دستوريًا يصعب تمريرها أمام القضاء.

باختصار، ما قاله ترامب يقرأ أساسا كتصعيد سياسي وضغط إعلامي مصحوب باتهامات غير مثبتة، أكثر من كونه مسارا قانونيا سهل التنفيذ – تماما كما جرى في الجولة السابقة من هذه المواجهة قبل أشهر، حين بقيت التهديدات في حدود الخطاب دون أن تتحول إلى سحب فعلي لأي ترخيص.