الرسوم الأمريكية على كندا تدخل حيز التنفيذ.. هل يتجه الحليفان إلى مواجهة تجارية جديدة؟

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، في وقت أعلنت فيه كندا عزمها الرد بالمثل.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية "دولارا مقابل دولار"، في خطوة من شأنها تصعيد النزاع التجاري بين البلدين.

5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة 

وستطال ضرائب الاستيراد الأمريكية نحو 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة سنويا، وتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.

وجاء انهيار المفاوضات بعد ثلاثة أيام متتالية من المحادثات في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، وجاميسون جرير. حيث سعت خلالها كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، إلا أن واشنطن لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، إن كندا رفضت إتمام الاتفاق التجاري وفق الشروط التي تم التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف أن واشنطن عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة من بين الشركاء الرئيسيين للسوق الأمريكية، لكن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندية أخرى أديا، بحسب قوله، إلى تغيير التوازن الذي جرى التوصل إليه خلال الأيام السابقة.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة الكندية تعليق المفاوضات وعودة المفاوضين إلى أوتاوا، مع تعهدها باتخاذ إجراءات لدعم العمال والشركات المتضررة.

880 دولار خلال العام الماضي 

ورغم أن الرسوم الجديدة ستطال جزءا محدودا نسبيا من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، فإنها تضاف إلى رسوم أمريكية قائمة على قطاعات مثل الصلب والأخشاب والسيارات.

ويرى مراقبون أن التداعيات السياسية قد تكون أكبر من أثرها الاقتصادي المباشر، خصوصا أن حجم التجارة بين البلدين ضخم. فقد بلغت قيمة السلع والخدمات التي تبادلها الطرفان نحو 880 مليار دولار خلال العام الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم في الاعتماد على الرسوم الجمركية للمواجهة. فقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سبق وأن فرض رسوما جمركية على العديد من الدول الأوروبية وعلى كندا أيضا والصين لمواجهة بعض الخروقات التي بحسب ظنه كانت من الأولويات للتصدي لما له من تداعيات على المستوى الاقتصادي والدولي.