قاضية أمريكية تبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

قالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية غانيت فارغاس، في حيثيات حكمها، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، كانت "غير قانونية بشكل واضح"، مشيرة إلى أن الوزير روبيو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون عندما أصدر القرار.

وكانت السياسة قد أدت إلى تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن، إضافة إلى دول في أمريكا اللاتينية، بينها كولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، وكذلك باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

أصبحوا عبئا على الدولة

وبررت وزارة الخارجية القرار آنذاك بالقول إن المتقدمين من تلك الدول يرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجؤوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن الهدف من السياسة هو ضمان ألا يستخدم المهاجرون القادمون من دول اعتُبرت عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام.

لكن القاضية فارغاس اعتبرت أن المسؤولين القنصليين تلقوا أوامر على نحو خاطئ برفض تأشيرات الهجرة استنادا فقط إلى البلد الذي ينحدر منه مقدم الطلب، حتى عندما يكون المتقدم قد استوفى جميع الشروط الأخرى المطلوبة للحصول على التأشيرة.

وكتبت فارغاس أن السياسة التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب تمثل إلغاءا مباشرا للنظام القانوني المنظم لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الاتحادي جرّد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

دعوة قضائية

صدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معا، وهما منظمتان معنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

ويلغي الحكم أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى السياسة التي أصدرتها وزارة الخارجية، فيما لا يزال بإمكان الحكومة الأمريكية استئناف القرار.

ويأتي القرار القضائي في وقت تتبع فيه إدارة ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول الرئيس إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.

وفي المقابل، تقول جماعات حقوق الإنسان إن حملة الإدارة الأمريكية على الهجرة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، ولا سيما للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.