تقرير أمريكي: ترامب يزداد ثراء في البيت الأبيض.. فمن أين تأتي المليارات؟

مليارات جديدة خلال الفترة الرئاسية

يرصد التقرير أرباحاً حققتها شركات ترامب والتي بلغت في العام 2017 نحو 594 مليون دولار، نحو 90% منها من استثمارات محلية في الغولف والعقارات، ليقفز هذا الرقم إلى 2.24 مليار دولار كإيرادات شركاته منذ عودته إلى البيت الأبيض بداية العام 2025.

اقرأ أيضا45 ألف دولار لكل منهن.. هدايا ترامب لمساعداته المقربات تثير جدلا

وبحسب التقرير، توسعت أعمال ترامب في مجالات يتمتع فيها الرئيس بسلطة ونفوذ كبيرين، وفي مقدمتها العملات المشفرة، حيث حققت شركة عائلته "وورلد ليبرتي فايننشال" وحدها قرابة 800 مليون دولار.

وناقشت الصحيفة ما إذا كانت مصادر هذه الثروة تطرح مشكلة تتجاوز تضارب المصالح، لا سيما بعد إفصاح ترامب لعام 2025 الذي أظهر أن نحو 1.4 مليار دولار من ثروته مرتبطة بالعملات المشفرة، مع استثمارات ضخمة من جهات مرتبطة بدول أجنبية.

أين تبدأ المشكلة القانونية؟

بحسب المقال، تكمن المشكلة في تأثير ثروة ترامب المحتمل في السياسة، لا سيما في ظل دعم إدارته للعملات المشفرة بعدما جعل ترامب الترويج للقطاع جزءاً من حملته الانتخابية، في الوقت الذي أصبحت فيه العملات الرقمية مصدراً أساسيا لإيرادات أعمال عائلته.

هذا بالإضافة إلى احتمال تزامن أموال قادمة من جهات أجنبية مع قرارات سياسية وأمنية تخص الدول نفسها، ويشدد على أن إثبات رشوة مباشرة أو صفقة "مقابل خدمة" ليس متاحاً بسهولة، إلا أن حجم التعاملات وتشابكها يبرران القلق والتحقيق، بحسب الصحيفة.

ويبرز مثال على هذا التشابك في شركة ""وورلد ليبرتي فايننشال" التي تمتلك عائلة ترامب 38% منها، وبحسب تحقيق لرويترز، تستفيد الشركة من منصة صينية تتيح نماذج ذكاء اصطناعي صينية مقابل عملية رقمية تصدرها "وورلد ليبرتي"، في وقت تفرض فيه إدارة ترامب قيوداً على وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا والرقائق الأمريكية.

كما يمتد الجدل إلى بند المخصصات الأجنبية في الدستور الأمريكي، الذي يمنع المسؤولين الفيدراليين من تلقي منافع مالية من دول أجنبية دون موافقة الكونغرس، مع بقاء الخلاف حول ما إذا كانت الأموال التي تصل إلى شركات خاصة مرتبطة بالرئيس تندرج تحت هذا التعريف.

الأمريكيون ينظرون بريبة إلى أعمال ترامب

ويعتبر التقرير أن تداخل الثروة التجارية والسلطة الرئاسية والشبكات المالية العالمية يطرح أسئلة تتجاوز شخص الرئيس إلى القواعد التي تضبط العلاقة بين المال والسلطة في الولايات المتحدة.

كما تتقاطع هذه التساؤلات مع استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز و"إبسوس" أجري بين 14 و17 آب/أغسطس الماضي، إذ قال 63% من المشاركين إن استفادة ترامب وعائلته من مشاريع العملات المشفرة بهذه الطريقة "غير لائقة" ، فيما رأي 69% أن مصالحه الخاصة تؤثر في قراراته الرئاسية.

ورفض البيت الأبيض حينها هذه الاتهامات، وقالت المتحدثة آنا كيلي، في بيان إنه "لا يوجد أي تضارب مصالح والرئيس لا يتصرف إلا بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي"، بينما يؤكد الرئيس ترامب أنه لا يتدخل مباشرة في أعمال عائلته وأن استثماراته تدار "بصورة مستقلة".