"علي بابا" تنتزع انتصارا قضائيا مؤقتا على البنتاغون. .ما خلفيات المواجهة؟

أصدرت القاضية الفيدرالية إيمي لي، في ولاية كاليفورنيا، الاثنين 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أمرا قضائيا أوليا يمنع الحكومة الأمريكية من حرمان شركات من التعاقد مع البنتاغون لمجرد تعاملها مع جماعات ضغط تمثل مصالح "علي بابا" في واشنطن.

وكانت البنتاغون قد أدرجت المجموعة الصينية، في حزيران/ يونيو الماضي، على قائمة الشركات المشتبه في تقديمها دعما للجيش الصيني، إلى جانب شركات بارزة مثل "بايدو" المتخصصة في خدمات الإنترنت، و"بي واي دي" لصناعة السيارات الكهربائية.

وتنفي "علي بابا" هذه الاتهامات، مؤكدة أن أنشطتها تتركز في التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي الموجه للاستخدامات المدنية والتجارية.

معركة قانونية تتجاوز التجارة الإلكترونية

بدأ النزاع بعدما دخلت قيود أمريكية جديدة حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو الماضي، تمنع البنتاغون من التعاقد مع شركات تستعين بجماعات ضغط تعمل في الوقت نفسه لصالح مؤسسات صينية مصنفة ضمن الشركات المرتبطة بالجيش.

وأدت هذه الإجراءات إلى انسحاب عدد من جماعات الضغط التي كانت تمثل "علي بابا" في واشنطن، خشية خسارة عملائها المرتبطين بعقود مع وزارة الدفاع الأمريكية.

واعتبرت الشركة أن هذه القيود تعرقل قدرتها على الدفاع عن مصالحها والتواصل مع المسؤولين الأمريكيين، بما يتعارض مع الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير وتقديم الالتماسات إلى الحكومة.

وفي قرارها، رأت القاضية أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية تبرر هذه القيود، رغم استناد البنتاغون إلى اعتبارات الأمن القومي ومخاوف تسرب معلومات حساسة عبر جماعات الضغط المشتركة.

غير أن الانتصار القضائي يظل محدودا، إذ لم يأمر الحكم بشطب "علي بابا" من القائمة الأمريكية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، كما لم يحسم النزاع القانوني بشأن صحة تصنيفها. وتكتسب القضية أهمية تتجاوز المجموعة الصينية، خصوصا أن شركات أخرى، بينها "بي واي دي" و"دي جي آي" المصنعة للطائرات المسيرة، تخوض بدورها معارك قانونية ضد إجراءات أمريكية مماثلة.

تراجع أرباح بنسبة 75 %

تعد "علي بابا" من أكبر المجموعات التكنولوجية الصينية، إذ بلغت إيراداتها نحو 39.6 مليار دولار خلال الربع المنتهي في حزيران/ يونيو 2026، بارتفاع نسبته 9% على أساس سنوي. غير أن أرباحها الصافية تراجعت بنسبة 75% إلى نحو 1.5 مليار دولار، في ظل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو قطاع يشكل إحدى أبرز ساحات المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.