ألمانيا ترفض 99⁒ من طلبات اللجوء للسوريين..ما الأسباب؟

بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم تعليق البت بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت. ونتيجة لهذا القرار، بقي 52,881 طلب دون معالجة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفقا لما علمته صحيفة "بيلد" من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، كما ذكرت صحيفة "مهاجر نيوز" . 

اقرأ أيضابعد سقوط نظام الأسد.. تراجع كبير في طلبات لجوء السوريين في الاتحاد الأوروبي

بعد عودة السلطات الألمانية إلى البتّ بطلبات اللجوء للسوريين في تشرين الأول/ أكتوبر، منح اللجوء السياسي لطلبٍ واحد فقط من أصل 3134 طلب تمت معالجته وتمّ منح عشرة سوريين فقط صفة اللجوء، كما حصل تسعة على حماية ثانوية، وصدر حظر ترحيل في ست حالات.

يأتي هذا التطور في ظل نقاشات متصاعدة داخل الحكومة الألمانية حول استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق، وسط جدل سياسي وقانوني متزايد حول معايير الأمان وحقوق الحماية في بلدٍ أنهكته الحرب.  

اقرأ أيضاألمانيا: نأمل في التوصل لاتفاق بشأن إرسال طالبي اللجوء لدول ثالثة "آمنة"

ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اللجوء المرفوضة

وهكذا شهد شهر أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدَّمة من سوريين إلى ألمانيا، حيث رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) ما مجموعه 1,906 طلبات لجوء أولى، وهو رقم يفوق بكثير إجمالي الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه، والتي لم تتجاوز 163 طلباً.

وفقاً للمكتب الاتحادي، فإن هذا التغيّر الكبير يعود إلى " تبدّل الوضع في سوريا"، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم الطلبات المعلّقة سابقاً. فحتى نهاية سبتمبر، كانت معظم قرارات اللجوء الخاصة بالسوريين مجمّدة بسبب "غموض الوضع الأمني والسياسي" في البلاد.

وأوضح المكتب أنه "في بعض الحالات الفردية المبرّرة، تم إصدار قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مدعومة بقرارات قضائية حديثة. وأضاف: "تُظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجهاً عاماً لدى المحاكم الإدارية نحو تأييد قرارات الرفض، خصوصاً في حالات الرجال الشباب الأصحاء، حيث لا يمكن إثبات وجود خطر واضح يبرر حظر الترحيل".

الحكومة الألمانية تسعى لاستئناف الترحيل إلى سوريا

من جانبه، شدد المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس على ضرورة استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا "في أسرع وقت ممكن". وتعتزم الحكومة الائتلافية بين الحزبين الديمقراطي والاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إعطاء الأولوية في الترحيل للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم.

في السياق، أوضح وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن الحكومة تعمل حالياً على إبرام اتفاقيات مع السلطات السورية تتيح تنفيذ عمليات إعادة الترحيل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تطبيق سياسة لجوء أكثر تشدداً تجاه المخالفين".