اتفاقية ميركوسور تهزّ الاتحاد الأوروبي… ولولا يحذر من فشل تاريخي

تعتزم رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوجه إلى البرازيل للمشاركة، يوم السبت، 20 كانون الأول/ ديسمبر، في قمة "ميركوسور" التي ستقام في في فوز دو إيغواسو بالبرازيل حيث من المرتقب أن توقع على اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الأميركية الجنوبية.

هذه الخطوة ستكون بحاجة إلى موافقة الدول الأوروبية خلال قمة الاتحاد هذا الأسبوع في بروكسل لكنها قد تشكل مأزقا ينذر بفتيل أسبوع مضطرب في بروكسل. وفي هذا الصدد، عبرت الدول الأوروبية عن وجهات نظر مختلفة. هذا الانقسام بين القوى الكبرى داخل القارة، يجعل مبدأ الإجماع، الذي يعتمده مجلس الإتحاد الأوروبي في معظم قراراته بعيد المنال. وفي هذه الحالة، تنص معاهدات الاتحاد، على أن المجلس الأوروبي يلجأ إلى التصويت بدل الإجماع، وتعتمد القرارات بأغلبية مؤهلة، وتشترط موافقة 55 في المئة من الدول الأعضاء (على الأقل 15 دولة)، على أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65 في المئة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا وفرنسا تعارضان "ميركوسور"

وبالرغم من هذه التركيبة التشريعية، فإن فرنسا، وبفضل وزنها السياسي والاقتصادي داخل الاتحاد، تظل قادرة على قلب الموازين، وتحقيق رغبتها في تأجيل التصويت حتى عام 2026، حيث شدد الرئيس الفرنسي على أن "الاتفاقية لم تُلبَّ المطالب الفرنسية"، ولكن هذه الرغبة الفرنسية قوبلت يوم الاثنين برفض قاطع من رئيسة المفوضية.

وتخشى باريس من تدفق واردات زراعية، خصوصًا اللحوم والسكر وفول الصويا، من دول أمريكا الجنوبية بأسعار أقل ومعايير إنتاج أقل صرامة، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة ويضغط على الأسعار والدخول الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي. كما تعبر فرنسا عن قلقها من عدم التزام بعض دول ميركوسور بالمعايير البيئية والصحية الأوروبية، خاصة ما يتعلق باستخدام المبيدات، الرفق بالحيوان، وحماية الغابات.

في المقابل، تطالب باريس بإدخال ضمانات إضافية قبل أي توقيع، أبرزها تعزيز آليات الحماية التي تسمح بتعليق الامتيازات التجارية سريعًا إذا تضررت الأسواق الأوروبية، واعتماد ما يُعرف بـ«بنود المرآة» التي تلزم المنتجات المستوردة بالامتثال الكامل للمعايير الأوروبية نفسها المفروضة على المنتجين المحليين. وترى أن التعديلات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي حتى الآن غير كافية، مطالبة بتأجيل التصديق إلى حين توفير ضمانات واضحة وملزمة تحمي المزارعين وتضمن عدالة المنافسة

وتقف إيطاليا ضد الاتفاق لنفس الأسباب التي تقدمها فرنسا بالأضافة إلى حرصها الدفاع عن المنتجات ذات المنشأ المحمي، حيث تعبر روما عن قلقها على سمعة وقيمة منتجاتها الشهيرة (كالجبن وزيت الزيتون واللحوم المعالجة)، وتطالب بضمانات قوية لحماية المؤشرات الجغرافية ومنع التقليد في أسواق ميركوسور.

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأربعاء، من داخل البرلمان الإيطالي أن التوقيع ”لا يزال سابقًا لأوانه“، مشيرة أيضًا إلى التدابير ”التي لم يتم الانتهاء منها بعد“ فيما يتعلق بالزراعة. ومن المرتقب أن تشكل إيطاليا إلى جانب فرنسا وبولندا والمجر أقلية معرقلة داخل الاتحاد الأوروبي، مما سيحول دون النظر في الاتفاق خلال الأسبوع.

ألمانيا وإسبانيا تحشدان من أجل التوقيع 

وعلى النقيض، تؤيد إسبانيا الاتفاقية، مع التركيز على صادرات النبيذ وزيت الزيتون. وكرر وزير الزراعة الإسباني، لويس بلاناس، يوم الثلاثاء رغبته في توقيع هذه المعاهدة ”في الأيام المقبلة“، التي يعتبرها ”أساسية“ لمصالح البلاد. كما نعهد المستشار الألماني فريدريش ميرز، بممارسة الضغوطات اللازمة على الشركاء الأوروبيين، من أجل توقيع الاتفاقية بغية بيع المزيد من السيارات التي تنتجها شركات التصنيع الألمانية التي تعاني من صعوبات.

وترى برلين في الاتفاق وسيلة لتنويع سلاسل التوريد وتأمين المواد الأولية الضرورية للصناعة والتحول البيئي، وتقليل الاعتماد على الصين وروسيا. وإلى جانب ذلك، تعتبر ألمانيا الاتفاق أداة لتعزيز النفوذ الأوروبي في أمريكا اللاتينية وترسيخ النظام التجاري متعدد الأطراف، في ظل كلفة اجتماعية محدودة داخليًا بسبب الوزن الأقل للقطاع الزراعي مقارنة بفرنسا.

هذا يأتي في وقت أعلنت فيه النقابات الزراعية عن تنظيم تظاهرة في بروكسيل، بمشاركة 10 آلاف متظاهر، نصف هؤلاء هم مزارعين فرنسيين، على هامش قمة أوروبية بين رؤساء الدول والحكومات، حيث حذر دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع، فإننا قد نواجه أزمة أوروبية خطرة. وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، ولألمانيا، ولإسبانيا".

اتفاق غير قابل للتأجيل

   لكن المفوضية الأوروبية لا تزال ثابتة على موقفها. وأكد مصدر داخلي أن إبرام الاتفاق "يجب أن يحصل فورا وإلا فإنه لن يحدث أبدا"، في إشارة إلى المفاوضات التي بدأت قبل أكثر من 25 عاما

وفي البرازيل، وجّه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأربعاء، إنذارًا نهائيًا، داعيا إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني إلى تحمل المسؤولية، محذرا إلى أنه «إذا لم نُنجز ذلك الآن، فإن البرازيل لن توقّع الاتفاق ما دمتُ رئيسًا للبلاد