"FBI بريطاني".. جهاز أمني وطني جديد يعيد رسم خريطة الشرطة في المملكة المتحدة

وستعين السلطات على رأس الجهاز مفوّض شرطة وطني يصبح أعلى مسؤول أمني في البلاد. كما سيتولى الجهاز الجديد وضع المعايير وبرامج التدريب وشراء التقنيات المتقدمة، بينها أنظمة التعرف على الوجوه.

تأتي هذه الخطوة ضمن مخطط "الورقة البيضاء"، الذي تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تقديمه إلى البرلمان، يوم الاثنين، تحت عنوان "من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي".

اقرأ أيضالندن تتفرّد أوروبيا بتقنية التعرف على الوجوه.. هل يتحول البريطانيون إلى "أمة من المشتبه بهم"؟

وقالت الوزيرة البريطانية إن "نموذج الشرطة الحالي صمم لقرن مقبل".

وأكدت أن الهدف من الإصلاح "ليس خفض التكاليف" بل بناء نموذج شرطة جديد يعالج القصور القائم، ويخفف العبء عن الشرطة المحلية، وفقا لتصريحات أدلت بها الوزيرة لهيئة الإذاعة البريطانية.

مهام جهاز الشرطة الجديد

تقول محمود إن "بعض القوات المحلية تفتقر إلى المهارات أو الموارد اللازمة للتصدي لجرائم حديثة معقدة مثل الاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الانترنت والعصابات المنظمة".

بموجب الخطة وبحسب البيان الرسمي، ستتولى الشرطة الوطنية التحقيق في الجرائم العابرة للحدود، والجرائم الخطيرة والمعقدة التي كانت موزعة بين عدة جهات، أبرزها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات الجريمة المنظمة الإقليمية.

كما تتولى التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الانترنت.

اقرأ أيضاتقرير حديث يكشف عن "عنصرية منهجية" متجذّرة منذ عقود في صفوف شرطة لندن

ووفقا للخطة الحكومية، سيتم توحيد تبادل المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا والموارد بين مختلف المناطق. كما سيعمل الجهاز على استلام مهام مكافحة الإرهاب التي تقودها حالياً شرطة العاصمة لندن، إلى جانب إدارة الشرطة الجوية الوطنية وشرطة الطرق الوطنية.

هل يشبه الجهاز البريطاني الجديد الـ (FBI) الأمريكي؟

يقارن المشروع البريطاني الجديد على نطاق واسع بـ "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)" لعدة أسباب، أبرزها الطابع الوطني الموحد في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود، والتركيز على الجرائم الكبرى والمعقدة بدلاً عن الجرائم المحلية اليومية، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة التي أثارت حفيظة الكثير من المسؤولين والمنظمات لأسباب تتعلق بانتهاك الخصوصية.

وبينما تشدد الحكومة البريطانية على أن الجهاز الجديد سيعمل بالتوازي مع الشرطة المحلية وليس بديلاُ عنها، كما هي في الحالة الأمريكية، تتعالى أصوات في الداخل البريطاني التي تحذر من مخاطر إضعاف الارتباط بين الشرطة والمجتمعات المحلية.