ما مدى جدية طلب اليمين المتطرف الفرنسي لحجب الثقة عن الحكومة؟

يأخذ التجمع الوطني على الحكومة إقرار قانون سيحدد سياسة الطاقة على المدى الطويل، بينما البلاد تنتظر تغييرا كبيرا على مستوى رئاسة الدولة العام المقبل، أضف إلى ذلك أن الحكومة لا تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان، لتفرض سياساتها على البلاد.

وتقضي استراتيجية الطاقة المعتمدة بتخفيض أهداف الطاقة المتجددة وخففت الضغط ​على شركة الكهرباء الحكومية إي.دي.​إف من خلال ​إلغاء قرار إغلاق 14 مفاعلا نوويا، وهو ما اعتبره البعض محاولة لوضع رؤية ترضي خصمين يتمثلا في المدافعين عن البيئة من جانب، وقطاع صناعة الكهرباء عبر المفاعلات النووية.

واتهمت مارين ​لوبن، أبرز أعضاء حزب التجمع الوطني، الحكومة بتجاوز الرقابة البرلمانية من خلال تنفيذ الخطة بمرسوم، قائلة إن ذلك ⁠سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة ⁠التكاليف ​على الأسر والشركات.

إلا أن الكثير من المراقبين لا يحملون هذا الاقتراح على محمل الجد، نظرا لانقلاب صورة التحالفات على الساحة السياسية، مع توجه الحزب الاشتراكي المتزايد للتعاون مع حكومة ماكرون، وانفصاله عن حزب "فرنسا الأبية"، مما أدى، بالتالي، إلى تفكك تحالف اليسار، الذي حظي بالأغلبية النسبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ومن غير المرجح، بالتالي، أن ينجح هذا الاقتراح، خصوصا وأن كافة أطراف اللعبة السياسية، مشغولة حاليا، بتوجيه الأسهم إلى "فرنسا الأبية" بسبب علاقتها بتنظيم "الحرس الشاب" اليساري المتطرف، والذي يحمله المراقبون مسؤولية مقتل شاب ينتمي لليمين المتطرف كان يتظاهر مع زملائه ضد لقاء للنائبة الأوروبية ريما حسن مع الطلاب في معهد العلوم السياسية في مدينة ليون.