أوروبا تطالب بإصلاح التجارة العالمية.. مساع لاحتواء تأثيرات السياسة والحروب والمنافسة

ينعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، الكاميرون، في ما وصفه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتكوفيتش بـ"اللحظة المفصلية" في تاريخ النظام التجاري الدولي. وتقف المنظمة الدولية التي أُسست عام 1995، على المحك، وتواجه مطلب أوروبي واضح وصارم: الإصلاح الجذري.

لماذا تطالب أوروبا بالإصلاح؟

يرى الاتحاد الأوروبي أن المنظمة تعاني من ثلاث أزمات متشابكة:

• أزمة القواعد: صُمّمت اتفاقيات عام 1995 لاقتصادات السوق الحرة، غير أن الصين انضمت عام 2001 بنموذج مختلف كليا، الدولة تضخ دعما هائلا لقطاع الصناعة وتُنتج فائضا ضخما من السلع الرخيصة، دون أن تنتهك أي من قواعد المنظمة التي لم تراعي عند إعدادها أي نموذج مشابه.
• أزمة الحوكمة: تحكم المنظمة عقلية الإجماع، مما أفضى إلى انعقاد اتفاقيتين متعددتي الأطراف فحسب في 30 سنة.
• أزمة التقاضي: جمدت الولايات المتحدة منذ عام 2019 تعيين قضاة في هيئة الاستئناف، فأصاب آلية فض النزاعات، التي كانت ذراع المنظمة التنفيذي، شلل تام.

ما الذي تطالب به أوروبا؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مطالب أساسية، نورد فيما يلي أهمها:

• إعادة بناء نظام فعال لتسوية النزاعات
• قواعد أشد على الدعم الحكومي وممارسات "السوق غير الحرة"، (نصوص أكثر صرامة على الدعم الصناعي، والشركات المملوكة للدولة... خشية إغراق الأسواق الغربية بالإنتاج الزائد).
• إعادة تقييم مبدأ "الدول الأكثر تفضيلا" (MFN)، والمقصود هنا الصين، ولو لم يتم الإشارة إليها بشكل مباشر (المقترح ينص على أن التعريفات المخفضة يجب أن تكتسب عبر التزام شريك ما بالانفتاح والمعاملة بالمثل).
• بناء آلية أكثر مرونة في اتخاذ القرار داخل المنظمة (تغيير مفهوم الإجماع إلى "الإجماع المسؤول"، مع إمكانية "الامتناع البنّاء" أو "الخروج الطوعي"، لتفادي جمود التصويت).

ويتهم الاتحاد الأوروبي الصين باستمرار بالمسؤولية عن فائض الإنتاج العالمي بعض القطاعات الصناعية، بما فيها قطاع الصلب، وهو ما تقول بروكسل إنه يؤدي إلى انخفاض الأسعار ويسبب منافسة غير عادلة للمصنعين الأوروبيين.

 

الوصول إلى التعريفات المنخفضة لا يمكن أن يكون مشروطاً بلا شيء — يجب أن يُكسب بالتزامات حقيقية بمبادئ التجارة الحرة والعادلة.

— ماروش شيفتكوفيتش، مفوض التجارة الأوروبي، مارس 2026

 

الشرق الأوسط في خلفية المشهد

لا تقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على جدول أعمال ياوندي رسميا، لكنها تخيم على الحوارات. فالتصعيد الأخير أدى إلى اضطرابات حاد في أسواق الطاقة، ما رفع أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنسبة قاربت 35% في غضون أيام، قبيل انعقاد المؤتمر. وذكر ذلك أوروبا بهشاشة سلاسل إمدادها بالطاقة، وأضفى على مطالبها الإصلاحية بعدا جيوسياسياً واضحاً: فالاتحاد يريد بعد إصلاح قواعد المنظمة، صلاحيات قانونية للتصرف منفردا حين تتحول التجارة إلى سلاح.

الحرب في الشرق الأوسط لا تُدرج كسبب رئيسي في المطالب الأوروبية لإصلاح منظمة التجارة العالمية، لكنها تعزز رؤية التكتل القاري ومساعيه: نظام تجارة عالمي صلب يحول دون الانزلاق في سياسات حمائية أحادية في أوقات الأزمات.

ماذا لو فشل السعي لإصلاح المنظمة؟

واجهت منظمة التجارة العالمية عقبات هيكلية وجيوسياسية، والمطالب المتكررة بإصلاحها ليست بالأمر الجديد.

في السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن ينتظر تعثّر المحادثات، إذ يبحث المسؤولون الأوروبيون ما يصفونه بـ"المسار الموازي"، أي تعميق التعاون مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) واقتصادات أخرى، من أجل بناء قواعد مشتركة حول الإعانات والتجارة الرقمية والمعايير البيئية خارج إطار المنظمة، ودمجها لاحقا فيها.

ووسط هذا كله، تلوح مفارقة حساسة في أفق الموقف الأوروبي، فبروكسل تؤمن بالتعددية وتدافع عنها، لكنها تجد نفسها في عالم تآكلت فيه أسس التعددية والشراكة، فالولايات المتحدة باتت أكثر اعتمادا على سياساتها الحمائية، والصين ممانعة لأن إصلاحات أو تغييرات على نظامها التجاري الفريد، والشرق الأوسط يشتعل. ما تسعى إليه أوروبا في ياوندي هو إصلاح التعددية، قبل أن تنهار المنظمة التي تحتضنها.