تحقيق يكشف شقق إبستين في لندن: شبكة استغلال جنسي خلف واجهات فاخرة

استند التحقيق إلى مراجعة ملايين الصفحات من الوثائق، من بينها رسائل بريد إلكتروني وسجلات مالية ومصرفية، أظهرت وجود أدلة تتعلق بأربع شقق سكنية فاخرة مستأجرة في حي كنسينغتون وتشيلسي الراقيين، وردت ضمن ما يعرف باسم "ملفات جيفري إبستين".

وأفصحت ست نساء ممن أقمن في تلك الشقق لاحقاً عن كونهنّ ضحايا لاعتداءات جيفري إبستين، في فترات سابقة متفاوتة، ما عزّز الشبهات حول استخدام هذه العقارات كجزء من شبكة منظمة.

اقرأ أيضا"لم أكن يوما صديقته".. ميلانيا ترامب تنفي أي صلة لها بإبستين

وتشير المعطيات إلى أن عدداً من النساء، كثيرات منهنّ من روسيا ومن دول أوروبا الشرقية، نُقلن إلى المملكة المتحدة ضمن هذه الشبكة، كما توثق الملفات أن بعض هؤلاء النساء جرى نقلهمنّ بشكل متكرر بين بريطانيا وفرنسا، في إطار نشاط عابر للحدود استمر لسنوات. لا سيما بعد قرار شرطة العاصمة البريطانية عدم فتح تحقيق في شكوى المدعوة "فيرجينيا جيوفري" في العام 2015، الذي قالت فيه إنها كانت ضحية اتجار دولي بالبشر واستغلال جنسي إلى لندن.

"يورو ستار".. خط تنقل منتظم

لا تقف القضية عند حدود السكن، إذ يكشف التحقيق أن إبستين استخدم شبكة النقل بين لندن وباريس كجزء من نشاطه. ووفقا للوثائق، اشترى إبستين ما لا يقل عن 53 تذكرة لنقل نساء بين فرنسا وإنكلترا عبر قطار تابع لشركة "يورو ستار" خلال الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، بينها 33 تذكرة بعد شكوى "جيوفري" عام 2015. كما سُجلت 10 رحلات لنقل نساء بين المدينتين خلال الأشهر الستة الأخيرة، السابقة لاعتقال إبستين في يوليو/تموز 2019، ما يعكس وتيرة متصاعدة لنشاطه.

اقرأ أيضاالصفقة الأخيرة.. هل كان جيفري إبستين يبحث عن ملاذه الأخير داخل قصر فاخر في مراكش؟

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن بعض النساء أجبرن على العمل لصالح إبستين، عبر استقطاب نساء أخريات إلى الشبكة، في حين تكفّل إبستين بتكاليف دراسة وإقامة عدد منهن، ضمن نمط علاقات يصفه التحقيق بأنه قائم على "تبعية مالية واضحة" تعزز السيطرة والاستغلال.

تساؤلات حول دور الشرطة البريطانية

في ضوء هذه المعطيات، تعود الأنظار إلى أداء الشرطة البريطانية. فقد أكدت شرطة العاصمة أنها اتبعت "مسارات تحقيق معقولة"، مشيرة إلى أنها قامت باستجواب "فيرجينيا جيوفري"، وتعاونت مع محقيين أمريكيين خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضابريطانيا: احتجاز وإطلاق سراح الوزير السابق بيتر ماندلسون بسبب فضائح إبستين

لكن هذه الرواية تواجه انتقادات متصاعدة، إذ قالت المحامية الحقوقية تيسا غريغوري إنها "مذهولة" من عدم فتح تحقيق بريطاني، معتبرة أن ادعاءات الاتجار بالبشر تفرض على الدولة إلتزاماً بإجراء تحقيق "سريع وفعال ومستقل".

من جانبه، اعتبر كيفن هايلاند، المفوض البريطاني السابق لمكافحة العبودية، أن هناك "فرصاً أهدرت" للتحقيق في نشاط إبستين داخل المملكة المتحدة، مضيفاً بالقول: "إبستين مات، لكن من الواضح أنه لم يكن يعمل بمفرده".

وتبقى قضية "شبكة إبستين" مفتوحة على أسئلة أوسع تتجاوز شخص إبستين نفسه، لتطال كيفية تعامل المؤسسات والسلطات مع "مؤشرات مبكرة" كان يمكن أن تغير مسار واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل عالمياً، في التاريخ الحديث.