مواجهة جديدة بين الاتحاد الأوروبي و"ميتا".. لم تلتزم بقانون حماية القاصرين

وبحسب التحقيق الذي استمر نحو عامين، فشلت "ميتا" في منع الأطفال دون 13 عاما من استخدام المنصتين، رغم أن ذلك مخالف لشروطها.

وأضافت المفوضية أن ما بين 10 إلى 12% من الأطفال دون السن القانونية يستخدمون فيسبوك وإنستغرام داخل أوروبا، مستغلين ضعف أنظمة التحقق من العمر، إذ يمكن للأطفال التسجيل بسهولة ببيانات مزيفة.

كما انتقدت المفوضية طريقة تعامل الشركة مع المخاطر، معتبرة أنها لم تأخذ الأدلة العلمية حول مخاطر استخدام الأطفال لهذه المنصات بجدية كافية.

"ميتا" ترفض النتائج

من جهتها، رفضت "ميتا" نتائج التحقيق الأوروبي، واعتبرت في بيان "نحن واضحون في أن إنستغرام وفيسبوك مخصصان للأشخاص البالغين 13 عاما فما فوق، ولدينا إجراءات قائمة لرصد وإزالة حسابات أي شخص دون هذه السن". وأضافت أنها ستستمر في التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

ومنحت "ميتا" حق الرد على هذه النتائج قبل صدور القرار النهائي، لكن في حال تأكيد مخالفاتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية، أي مليارات اليوروهات.

ما هو قانون الخدمات الرقمية؟

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي هو تشريع حديث دخل حيز التنفيذ تدريجيا منذ 2024، ويهدف إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي.

ويفرض القانون على شركات مثل عملاق وصائل التواصل "ميتا" حماية المستخدمين، خاصة الأطفال والقاصرين عبر إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار بسرعة، تقييم للمخاطر التي قد تسببها خدماتها على المجتمع، وتوفير شفافية أكبر حول الخوارزميات والإعلانات.

وفي هذه القضية تحديدا، ترى المفوضية أن ميتا لم تلتزم بواجباتها الأساسية في حماية القاصرين، وهو ما يشكل خرقا مباشرا لهذا القانون.