تقرير بريطاني: احتمال وصول مليارات الجنيهات من الأموال العامة إلى شبكات إرهابية

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن وثيقة أعدها مكتب مجلس الوزراء البريطاني ثم تم حجبها عن النشر، كشفت عن توجيه 28 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الحكومية وبرامج التمويل، بما في ذلك ما يعرف بقروض "بونس باك" (Bounce Back) التي أطلقت خلال فترة جائحة كورونا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنظيم الدولة الإسلامية وروسيا والصين 

ووفقا للتقرير، فإن بعض المنح وصلت إلى جهات مرتبطة بروسيا، وأن بعض قروض كوفيد ذهبت إلى أفراد مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بالإضافة إلى مشاريع أو شركات يشتبه في ارتباطها بجهات عسكرية صينية.

كما تضيف الصحيفة أن هناك احتمال وجود روابط بين شبكات الجريمة المنظمة وشبكات مدعومة من دول معادية، تعمل معا على استغلال الأموال العامة البريطانية.

وحسب الصحف المحلية، فإن تقارير برلمانية سابقة تطرقت إلى عمليات الاحتيال التي شهدتها برامج دعم كوفيد، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 10.9 مليارات جنيه إسترليني، نتيجة السرعة الكبيرة في صرف القروض وضعف إجراءات التحقق في بعض الحالات.

"جرس إنذار"

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيسة التنفيذية لمركز الأمن الاقتصادي (The Center for Economic Security)، في حديثها للصحيفة، إن ما ورد في التقرير يجب أن يكون "جرس إنذار"، مشيرة إلى أن التهديدات الاقتصادية لم تعد تقليدية، بل تشمل "أطرافا حكومية وغير حكومية تستغل الأنظمة المالية للدول الغربية".

من جانبهم، وصف خبراء في أمن التمويل ومكافحة الإرهاب النتائج بأنها "مقلقة للغاية"، معتبرين أن هناك ترابطا متزايدا بين عمليات الاحتيال المالي وتمويل الإرهاب.

في المقابل، أفادت الحكومة البريطانية مطلع السنة الجارية بأنها تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال في المال العام، وتمكنت من منع خسائر تفوق 7.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، عبر آليات أكثر صرامة للتحقق والمراقبة.