اليوم العالمي للاجئين: ألمانيا في واجهة الجدل حول تشديد سياسات اللجوء والترحيل في أوروبا

تحذيرات تتزامن مع ارتفاع أعداد المرحّلين مع بدء سريان الميثاق الأوروبي للجوء.

ما هي المحاذير التي تثير قلق المعهد الألماني لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق اللاجئين في ألمانيا؟

في بيان أصدره المعهد الألماني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أطلق المعهد تحذيرات لحكومة المستشار فريدريش ميرز من انتهاكات لاتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، معتبرا أن عمليات الترحيل القسرية لأشخاص مهددين في بلدانهم بالاضطهاد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان لحساب إجراءات تشديد حماية الحدود وتزايد دراسة طلبات اللجوء وعمليات الترحيل المتزايدة.

تحذيرات المعهد الألماني لحقوق الإنسان سبقتها أيضا انتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية. وهي انتقادات موجهة بالأساس للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي أيضا على خلفية تداعيات متزايدة وملحوظة مع بدء سريان الميثاق الأوروبي للجوء.

ما هي أهم المؤشرات لتداعيات تطبيق الميثاق الأوروبي للجوء، وخصوصا بالنسبة للاجئين والمهاجرين غير القانونيين الوافدين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

أبرزها وتيرة الترحيل إلى البلدان المغاربية وسوريا، وصولا إلى أفغانستان التي تشهد تصاعدا ملحوظا، بحسب مصادر رسمية في برلين ومنظمات حقوقية محلية مثل البرازيل، وكذلك حسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي، حيث تقدر نسبة ارتفاع أعداد المرحلين بزيادة بأكثرمن خمسين في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل يقارب ما يجري في بلدان أوروبية أخرى، بحكم تزامن تنفيذ مقتضيات الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء، والذي ينص على ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم سواء إلى بلدانهم الأصلية مباشرة، أو إلى مراكز ترحيل مؤقتة مثلا في تونس أو المغرب.

يتعلق الأمر بعشرات الآلاف المطلوب ترحيلهم، وفي مقدمتهم ذوو السجلات الجنائية، وهو ما يسري أيضا على أعداد من اللاجئين السوريين، رغم مخاوف المنظمات الحقوقية من مخاطر تتهددهم، خصوصا في مناطق نزاعات طائفية مثل منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وكذلك الأغلبية العلوية في منطقة الساحل.

في ظل تقارب سياسات الحكومات الأوروبية في ملف اللجوء ودعم البرلمان الأوروبي على وقع ضغط اليمين الشعبوي، ماهي فرص اللاجئين في تحسين شروط بقائهم وتأمين حق الحماية؟

ضغط اليمين الشعبوي في الدول الأوروبية بالفعل يجد أصداءه في البرلمان الأوروبي الذي كان يعتبر معقلا للدفاع عن حقوق اللاجئين. وفي ظل هذا التطور السلبي، تدعو المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى تفعيل إجراءات الطعون أمام القضاء الألماني، وكذلك أمام المحكمة الأوروبية.

وبالفعل، فإن المحاكم في ألمانيا تستقبل آلاف الطعون من قرارات ترحيل أصدرتها السلطات الألمانية.

كذلك، فإن جهات اقتصادية كثيرة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى تحذر من تجاهل طلباتها بتنظيم الهجرة القانونية نظرا لحاجتها. حاجات ملحة للاقتصادات الأوروبية تكمن بسبب صعوبات تواجهها بتنظيم الهجرة.

وتعتبر حاليا إسبانيا النموذج المعاكس لتسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين، وهو ما قد يحث بعض الدول الأوروبية إلى مراجعة سياستها الصارمة إزاء المهاجرين.