جحيم الحرائق في فرنسا: 32 موقوفا ودراسة في أعماق سيكولوجية "مشعلي النيران" عمدا

من هم مشعلو النيران وما هي دوافعهم؟

على عكس الجرائم التقليدية التي تحركها دوافع مادية أو انتقامية، ينظر الخبراء إلى ظاهرة "البيرومانيا" أو الهوس بإشعال الحرائق باعتبارها اضطرابا في السيطرة على الانفعالات (وليس مرضاً عقلياً صريحاً)، يشبه إلى حد كبير سلوك المقامر القهري أو مهووس السرقة.

وحسب تحليلات مختصين في علم النفس الجنائي فإن الجناة غالباً ما يتحركون نتيجة دوافع معقدة تتضمن:

- التخلص من الملل والإحباط: يمر الجاني بفترات فراغ عميق أو أزمات شخصية واجتماعية عابرة، تتراكم خلالها توترات داخلية لا يستطيع معالجتها، فيلجأ إلى تفريغها بإشعال النار.

- البحث عن الإثارة والبطولة الوهمية: يمنح اندلاع النيران شعوراً مؤقتاً بالرضا والنشوة اللحظية، وغالباً ما يستمتع الجاني بمتابعة تداعيات فعله عبر وسائل الإعلام أو بالبقاء في مكان الحادث لمراقبة عواقب كارثته، إذ يبقى سبعة وخمسون في المئة منهم في موقع الجريمة.

- التأثر بالتغطية الإعلامية: تساهم التغطية الواسعة للحرائق في تحفيز هذه الميول لدى الشخصيات الهشة، مما قد يؤدي أحياناً إلى ظاهرة "التقليد الجنائي" (Copycat) بحيث لا يبتكر الشخص بالضرورة فكرة جديدة، بل يجد في الحدث المنشور إعلامياً، إلهاماً أو نموذجاً جاهزاً يدفعه لتقليده في بيئته الخاصة.

تؤكد الدراسات -بما فيها دراسات أسترالية وأمريكية- أن الغالبية الساحقة من مشعلي النيران عمداً، هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم غالباً بين 18 و35 عاماً. ويميل هؤلاء إلى التحرك في مناطق مألوفة وقريبة جداً من أماكن سكنهم، حيث يستغل بعضهم خبرته السابقة أو إلمامه الجغرافي بالمنطقة لتحديد نقاط الاشتعال وسرعة الانتشار.

عندما يكون الجاني "رجل إطفاء"

تكتسب هذه الظاهرة أبعادا بالغة الخطورة عندما يرتدي الجاني لباس الحماية نفسه. فعلى الرغم من أن هذه الفئة تمثل نسبة ضئيلة، إلا أن تورط بعض عناصر الإطفاء والمتطوعين في إشعال الحرائق (كما حدث في حالات سابقة في منطقة أرديش جنوب شرق فرنسا) يعد صدمة للمجتمع وللمؤسسات.

ويمتلك "رجل الحريق" خبرة تقنية عالية تمكنه من التحكم في ظروف الاشتعال، مستمدا إثارة مزدوجة من تحدي خطر النيران ثم المشاركة لاحقاً في "بطولة" إخمادها.

سبل المواجهة والعقوبات

تظل ملاحقة مشعلي النيران مغامرة جنائية معقدة نظرا لصعوبة إثبات النية وتلف أدوات الجريمة في جحيم النيران. ومع ذلك، تفرض التشريعات الفرنسية عقوبات صارمة للغاية، تتراوح بين السجن لمدة 15 عاماً وغرامات مالية باهظة، وترتفع إلى 30 عاماً أو المؤبد في حال تورط أشخاص ذوي صفة رسمية أو وقوع إصابات وبشرية.

وفي مواجهة ذلك، تؤكد الدراسات أن الحلول لا تقتصر على الردع القضائي فحسب، بل تتطلب تدعيم الروابط الاجتماعية، وتحسين التخطيط البيئي، وتعزيز المتابعة النفسية داخل المؤسسات الحساسة لحماية الغابات والمجتمع من أخطار المدمرين من الداخل.