المحكمة العليا البريطانية ترفض منح البحرين حصانة سيادية في دعوى تجسس إلكتروني

ما القصة ؟

يتهم المعارضان سعيد الشهابي وموسى محمد السلطات البحرينية باستهداف حاسوبيهما المحمولين باستخدام برنامج التجسس "فين سباي" نحو عام 2011.

ويقول المدعيان إن عملية الاختراق مكنت السلطات البحرينية من مراقبة أنشطتهما المرتبطة بالدفاع عن المعتقلين السياسيين في البحرين.

وكان الرجلان، اللذان يقيمان في المملكة المتحدة، قد رفعا الدعوى أمام محكمة في لندن عام 2020، مطالبين بتعويضات عن الأضرار النفسية التي قالا إنهما تعرضا لها جراء عملية الاختراق.

برنامج "فين سباي" للتجسس

ويعد "فين سباي" من برامج التجسس المتطورة، إذ يستخدم لاختراق الحواسيب والهواتف الذكية سرا، ويتيح لمشغله الوصول إلى الملفات والرسائل وكلمات المرور، فضلا عن مراقبة الاتصالات وتتبع أنشطة المستخدم.

ما هي الحصانة السيادية؟ 

في المقابل، تنفي البحرين هذه الاتهامات، وسعت خلال السنوات الماضية إلى إسقاط الدعوى وطعنت فيها بالاستناد إلى مبدأ الحصانة السيادية، وهو مبدأ في القانون الدولي يحمي الدول، في الأصل، من الملاحقة أو المقاضاة أمام محاكم دولة أخرى، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.

ورأت المحكمة العليا أن الوقائع حدثت داخل المملكة المتحدة، حتى وإن نفذت عملية الاختراق من خارجها، ما يجعلها تندرج ضمن الاستثناء المتعلق بإصابة الأفراد في قانون الحصانة السيادية البريطاني.

ويجيز هذا الاستثناء مقاضاة دولة أجنبية أمام المحاكم البريطانية إذا تسببت أفعالها، داخل الأراضي البريطانية، في أضرار جسدية أو نفسية أو مادية لأفراد.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن البحرين لا يمكنها التمسك بالحصانة السيادية لمنع نظر القضية، الأمر الذي يسمح بمواصلة الإجراءات القضائية أمام المحاكم البريطانية.

لا تعليق رسمي من البحرين

ورحب موسى محمد بالحكم، قائلا في بيان "لقد ولى عهد انتهاك حقوق الضحايا والاختباء خلف حصانة الدول". أما سعيد الشهابي فاعتبر أن القرار "انتصار لكل من استهدفتهم الدول السلطوية خارج حدودها".

من جانبها، لم تصدر السلطات البحرينية، حتى الآن، أي تعليق رسمي على الحكم. ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة المختصة لمواصلة النظر في موضوع الدعوى.