الحد الأدنى للأجور في أوروبا: دول قاربت حاجز 3 آلاف يورو وأخرى لم تتجاوز عتبة الـ500

ثماني دول فقط رفعت الحد الأدنى للأجور

أظهرت بيانات "يوروستات" (Eurostat) أن ثماني دول أوروبية فقط رفعت الحد الأدنى للأجور بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2026، وهي: مقدونيا الشمالية، ورومانيا، وإستونيا، وبلجيكا، واليونان، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وهولندا.

وجاءت هذه الزيادات في وقت بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 3.2%، ما يعني أن معظم العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في أوروبا واصلوا فقدان جزء من قدرتهم الشرائية.

لوكسمبورغ الأولى.. وفرنسا في المركز السادس

تصدرت لوكسمبورغ الدول الأوروبية من حيث الحد الأدنى الشهري للأجور، إذ بلغ 2771 يورو قبل اقتطاع الضرائب، متقدمة على:

• إيرلندا: 2391 يورو
• ألمانيا: 2343 يورو
• هولندا: 2338 يورو
• بلجيكا: 2234 يورو

أما فرنسا فجاءت في المركز السادس بحد أدنى يبلغ 1867 يورو، لتتصدر مجموعة الدول التي تتراوح فيها الأجور الدنيا بين 1000 و2000 يورو، إلى جانب سلوفينيا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا وقبرص واليونان والبرتغال وكرواتيا.

15 دولة تقل فيها الأجور عن ألف يورو

في المقابل، سجلت 15 دولة أوروبية حدا أدنى للأجور يقل عن 1000 يورو شهريا، من بينها سبع دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، أدنى حد أدنى للأجور داخل التكتل بنحو 620 يورو، تلتها تركيا (621 يورو)، ومقدونيا الشمالية (624 يورو)، ومونتينيغرو (670 يورو)، وصربيا (743 يورو).

وتذيلت أوكرانيا ومولدوفا التصنيف الأوروبي، بحد أدنى للأجور بلغ 169 يورو و313 يورو شهريا على التوالي، لتبقيا الدولتين الوحيدتين اللتين لا يتجاوز فيهما الحد الأدنى للأجور عتبة 500 يورو.

القوة الشرائية تغير ترتيب الدول

ولإعطاء صورة أكثر واقعية، اعتمد "يوروستات" أيضا معيار تعادل القوة الشرائية، الذي يأخذ في الاعتبار اختلاف تكاليف المعيشة بين الدول.

وبحسب هذا المؤشر، تقلصت الفجوة بين الدول بشكل واضح، إذ تراوح الحد الأدنى للأجور بين 705 نقاط في ألبانيا و2164 نقطة في ألمانيا.

وجاءت ألمانيا في الصدارة من حيث القوة الشرائية، تلتها لوكسمبورغ، ثم هولندا وبلجيكا وإيرلندا، بينما حافظت فرنسا على المركز السادس بـ1692 نقطة.