إسبانيا تمهل إيطاليا 48 ساعة.. وروما ترد: "لن نتراجع تحت أي ظرف!"

"نحث إيطاليا على تصحيح الوضع قبل نهاية الأحد"

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية: "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من آب/أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها"، لكنها لم توضح في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.

وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة. وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، وفي طليعتها إيطاليا.

روما لن تقبل المهلة النهائية

وردا على التحذير الإسباني، قالت روما إنها لن تقبل المهلة النهائية التي حددتها إسبانيا بشأن أمنها القومي والسيطرة على الحدود. وجاء في بيان للحكومة: "لا نعتزم تحت أي ظرف من الظروف إعادة النظر في قرار تعليق تطبيق اتفاقية شنغن على مواطني الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، حتى 15 أغسطس على الأقل، وفي كل الأحوال حتى يتم القضاء تماماً على المخاطر الأمنية والإرهابية التي تستهدف إيطاليا"، مشيرةً إلى أنه من المتوقع وصول موجة أخرى من المهاجرين إلى سبتة في ذلك اليوم.

كما أوضحت الحكومة الإيطالية أنها لن تراجع قرارها إلا عندما تتأكد من "عدم وجود مخاطر أمنية أو إرهابية على إيطاليا، وعدم وجود موجة جديدة، وعدم توجه مهاجرين غير نظاميين نحو الأراضي الأوروبية".

وكانت إيطاليا قد علقت مؤقتاً اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.

ونددت الحكومة الإسبانية مجدداً الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني قد أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتباراً من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".

كما دعت ميلوني، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.