البديل من أجل ألمانيا على أبواب السلطة: هل تصبح الملفات الأمنية في يد اليمين المتطرف؟

احتمال تولي الحزب وزارة الداخلية

وفي حال نجح الحزب في الوصول إلى الحكم منفردا، فإن تجربته ستخضع لاختبار فعلي في عدد من الملفات، من بينها الهجرة، والتعليم، والثقافة، والصحة، والسياسة البيئية وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية لسكان الولاية.

لكن القلق الأكبر، بحسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، يتمحور حول احتمال تولي الحزب وزارة الداخلية في ساكسونيا-أنهالت، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الوزارة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الولاية لتطال المنظومة الأمنية في ألمانيا ككل.

"أسوأ سيناريو ممكن"

ووصفت الصحيفة سيناريو وصول حزب البديل من أجل ألمانيا إلى وزارة الداخلية بأنه "أسوأ سيناريو ممكن"، إذ سيتيح له، في حال توليه الوزارة، الوصول إلى أجهزة أمنية وملفات شديدة الحساسية، فضلا عن الإشراف على الشرطة وهيئة حماية الدستور.

ورجحت الصحيفة أن يقوم الحزب المتطرف بتغييرات فورية في المناصب السياسية العليا داخل الإدارة المحلية، بما يتيح له إعادة تشكيل أجزاء من الجهاز التنفيذي وفقا لسياساته.

وتكمن حساسية الأمر بشكل خاص في أن هيئة حماية الدستور تتولى مراقبة الجماعات والتيارات التي يُشتبه في تهديدها للنظام الديمقراطي. وبالتالي، فإن الإشراف على هذه المؤسسة سيصبح تحت رحمة حزب يخضع هو نفسه للمراقبة من جانب أجهزة حماية الدستور في بعض الولايات الألمانية.

وتشير استطلاعات الرأي في ولاية ساكسونيا-أنهالت إلى تقدم كبير لحزب البديل من أجل ألمانيا قبل انتخابات 6 سبتمبر - أيلول.

ويمنح أحدث استطلاع نحو 43% من الأصوات لحزب البديل من أجل ألمانيا، مقابل 23% للاتحاد المسيحي الديمقراطي.

ورغم هذا التقدم الكبير، فإن هذه النسب لا تضمن للحزب أغلبية مطلقة في برلمان الولاية، إذ يعتمد ذلك على توزيع المقاعد والأحزاب التي يمكن أن تتجاوز عتبة الـ5% لتأمين ائتلاف ضد اليمين المتطرف.