كندا "أوروبية" دون عضوية؟.. كارني يختبر مع بروكسل "تحالفا فريدا"

أطلق كارني على ما يريده اسم "تحالف فريد"، وفي النقاش الأوروبي ظهرت تسميات أخرى، بينها "العضو المنتسب" و"الشراكة المتكاملة"، ولا توجد حتى الآن صيغة قانونية جاهزة بهذا الاسم، لكن الملفات المطروحة ترسم ملامحها من دفاع وصناعات عسكرية أولا، ثم المعادن والطاقة وسلاسل الإمداد، فالذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والأقمار الصناعية، ثم التجارة الرقمية وحركة العمال والأشخاص، وصولا إلى درجة أعلى من التنسيق الاقتصادي والتنظيمي.

وإذا نجحت التجربة، فلن تقتصر نتائجها على كندا، وقد يكون الاتحاد الأوروبي بصدد اختبار دائرة جديدة حوله تضم دولا ليست أعضاء ولا مرشحة للعضوية، لكنها تشارك في أجزاء واسعة من فضائه الاقتصادي والأمني والاستراتيجي، وستكون كندا أول مختبر لهذا النموذج، قبل أن يطرح لاحقا بصيغ مختلفة على بريطانيا والمغرب واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها من الدول التي تعتبرها بروكسل شريكة موثوقة.

من حرب ترامب التجارية إلى استراتيجية تنويع طويلة الأمد

لم يبدأ التقارب مع زيارة كارني المرتقبة إلى ستراسبورغ، لكنه تسارع مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتحول العلاقة الأمريكية الكندية من مصدر للاستقرار إلى مصدر ضغط اقتصادي وسياسي.

الرسوم الجمركية الأمريكية، وتهديدات ترامب المتكررة بجعل كندا "الولاية الحادية والخمسين"، ثم التوتر بشأن لقاء مسؤولين أمريكيين مع انفصاليين من ألبرتا الغنية بالنفط، دفعت مسألة الاعتماد على الولايات المتحدة إلى قلب النقاش الكندي حول السيادة.

ولخص كارني حجم التغير أمام البرلمان بقوله: "العالم تغير، وواشنطن تغيرت، لم يعد هناك شيء طبيعي تقريبا في الولايات المتحدة الآن"، وفي دافوس تحدث عن "تصدع" النظام العالمي، معتبرا أن النظام القديم لن يعود وأن القوى المتوسطة تحتاج إلى بناء شبكات جديدة تقلل تعرضها للإكراه الاقتصادي والسياسي.

لكن استراتيجية كارني لا تقوم على نقل الاقتصاد الكندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا، فهذا غير ممكن بقرار سياسي في المدى المنظور، وفي يوليو/تموز ذهب نحو 70 في المئة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، مقابل 5 في المئة فقط إلى الاتحاد الأوروبي، كما أن الاقتصادين الكندي والأمريكي متداخلان عبر سلاسل إنتاج وطاقة وصناعة ونقل بنيت على مدى عقود.

لكن الهدف الأكثر واقعية هو تقليل درجة الاعتماد، وقد وضع كارني هدفا لمضاعفة الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية خلال عشر سنوات، مع توسيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والهند وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، وتطوير ممرات جديدة للطاقة والمعادن الحيوية.

تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بريطاني متخصص في العلاقات الدولية، يحذر في هذا السياق من الاعتقاد بأن أوروبا يمكنها ببساطة أن تحل محل الولايات المتحدة، فإنشاء الموانئ والممرات وسلاسل التوريد الجديدة يحتاج سنوات.

"العضو المنتسب"... فئة سياسية لم توجد بعد

ظهرت تقارير عن إمكان حصول كندا على وضع "عضو منتسب" في الاتحاد الاوروبي، وسارع كارني الأحد إلى نفي أن تكون حكومته تبحث العضوية، وقال: "ما نسعى إليه وما سنبدأ مناقشته هو إقامة تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي، فنحن نتشارك القيم نفسها، ولدينا الأولويات ذاتها، كما أن نقاط قوتنا تكمل بعضها بعضا".

وفي هذه المرحلة تجري محاولة سياسية لابتكار فئة جديدة بين العضوية الكاملة والعلاقة التقليدية مع دولة ثالثة، وبحسب صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية فإن فكرة التسمية جاءت من الجانب الأوروبي، فيما أظهرت المواقف الرسمية أن بروكسل وأوتاوا مهتمتان حتى الآن بمضمون العلاقة أكثر من اسمها.

في النقاش الأوروبي، ذهب فابيان زوليغ، رئيس مركز السياسة الأوروبية، إلى طرح أكثر تنظيما تحت اسم "الشراكة المتكاملة، فكرة تقوم على إدخال الدول المتقاربة سياسيا مع الاتحاد تحت المظلة الأوروبية في المجالات التي تسمح بها القوانين والإرادة السياسية، مع تقاسم للسيادة في قطاعات محددة وحقوق تقابلها التزامات.

وفي الحالة الكندية، يمكن أن تتطور هذه الصيغة، وفق هذا التصور، إلى وضع يجعل كندا معادلة لدولة عضو في مجالات كثيرة من دون أن تحمل صفة العضوية، فإذا أمكن بناء علاقة من هذا النوع مع دولة تقع خارج القارة، فإن الحد الفاصل بين "العضو" و"الدولة الثالثة" سيصبح أقل وضوحا، وسيكون الاتحاد قد ابتكر أداة جديدة لتوسيع فضائه الاستراتيجي من دون توسيع عضويته.

الدفاع قد يسبق الاقتصاد

إذا كان النقاش حول الوضع السياسي الجديد لا يزال في بدايته، فإن الاندماج الدفاعي قطع بالفعل مسافة أكبر، وكندا ليست غريبة عن المنظومة الأوروبية، فهي شريك استراتيجي رسمي للاتحاد، وتشارك كدولة ثالثة في مشاريع التعاون الهيكلي الدائم "بيسكو"، ووقعت شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، كما وقعت شروط مشاركتها في آلية SAFE الأوروبية التي تتيح قروضا تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار يورو لدعم المشتريات الدفاعية المشتركة.

المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يقترح إدخال كندا عمليا في القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية، بما يسمح للشركات الكندية بالمشاركة في مشاريع وتمويل ومشتريات أوروبية بشروط أقرب إلى تلك المتاحة للشركات داخل الاتحاد بحيث يتم "طمس الحدود" بين الدولة العضو والدولة الثالثة في قطاع تعتبره أوروبا حيويا لأمنها.

هناك أيضا مصالح مباشرة، وتبحث كندا شراء 12 غواصة ألمانية-نرويجية، ودرست خيارات أوروبية لمقاتلاتها، وتتعاون مع فنلندا في مجال كاسحات الجليد، فيما أصبحت منطقة القطب الشمالي جزءا متزايد الأهمية من الحسابات الأمنية للطرفين.

وتتفاوض أوتاوا أيضا بشأن المشاركة في قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وفق معلومات نشرتها "فايننشال تايمز"، وإذا تم ذلك، فستصبح كندا أكثر ارتباطا بالبنية المالية والدفاعية التي تبنيها أوروبا لدعم كييف.

ستة مسارات تفاوض.. من المواد الخام إلى التأشيرات

المشروع بدأ في الوقت نفسه ينتقل من الأفكار إلى ملفات عملية، وتشير المعلومات المتاحة إلى محادثات تشمل ستة مسارات رئيسية بدءا من التجارة، والأمن الاقتصادي والقواعد التنظيمية، والمواد الخام الحيوية، والطاقة والتكنولوجيات النظيفة، وتسهيل التأشيرات والتنقل، والأنظمة المالية.

وتريد كندا أيضا الانضمام إلى شبكة أوروبية للحواسيب الفائقة لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي، فيما يعمل الطرفان على اتفاق للتجارة الرقمية، وتدور مناقشات أخرى حول مراكز البيانات والتخزين السحابي والأقمار الصناعية والكابلات البحرية والبنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة الكندية إلى أوروبا.

وهناك ملف أكثر حساسية يتعلق بحركة الأشخاص، فقد تحدث كارني بانتظام، بحسب معلومات نقلتها "وول ستريت جورنال" مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إمكانية تسهيل عيش الكنديين وعملهم في الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.

وعلى كل حال إذا تحولت هذه الملفات إلى اتفاقات، فسيكون الطرفان قد تجاوزا اتفاقية التجارة الحرة "سيتا" إلى علاقة تمس قطاعات ترتبط عادة بدرجات أعمق من الاندماج.

ولم يرد المكتب الصحفي لماكرون على طلب الصحيفة للتعليق على هذه المعلومات، لكنه أكد بصورة منفصلة أن الرئيس الفرنسي سيلتقي كارني في 20 سبتمبر/أيلول في إقليم سان بيير وميكلون الفرنسي، الأرخبيل الواقع قبالة الساحل الأطلسي الكندي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيؤكدان على "سيادة الدول" خلال زيارة مقررة في 20 سبتمبر/أيلول إلى أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي في شمال المحيط الأطلسي.

وتأتي هذه الزيارة الرمزية بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة تظهر كامل قارة أمريكا الشمالية مغطاة بالعلم الأمريكي.

وشملت الصورة أيضا عددا من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، من بينها سان بيير وميكلون وغوادلوب ومارتينيك.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "في عالم يشهد عودة سياسات القوة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور أشكال جديدة من التبعية، تتشارك فرنسا وكندا طموحا مشتركا: العمل معا، ومع جميع الدول التي تتقاسم هذه القيم، لتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات والتحرك بصورة مستقلة".

وسيتوقف ماكرون في الأرخبيل في طريقه إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبق أن كان سان بيير وميكلون مسرحا لتوترات مع الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت فرنسا تحت الاحتلال الألماني.

ففي عام 1941، سيطرت قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال شارل ديغول على سان بيير وميكلون وانتزعته من نظام فيشي المتعاون مع ألمانيا، رغم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت، التي كانت تسعى إلى الحفاظ على الترتيبات القائمة مع حكومة المارشال فيليب بيتان.

المعادن والطاقة والقطب الشمالي.. ما تحتاجه أوروبا

لكندا أوراق قوية في هذه المفاوضات، فهي ثاني أكبر دولة في العالم مساحة، وقوة زراعية وطاقة، وتمتلك النفط والغاز واليورانيوم والطاقة الكهرومائية والبوتاس، إضافة إلى الليثيوم والغرافيت والنيكل ومعادن حيوية أخرى.

النائب الأوروبي الألماني توبياس كريمر لخص المصلحة الأوروبية بقوله إن كندا تمتلك "الكثير من الموارد التي تعاني أوروبا نقصا كبيرا فيها، سواء في مجال الطاقة أو العناصر الأرضية النادرة أو المعادن الخام".

هذه الموارد تأتي في لحظة تحاول فيها أوروبا خفض اعتمادها على الصين في المعادن الحيوية، وتنويع مصادر الطاقة، وإعادة بناء صناعاتها الدفاعية وسلاسل توريدها حول دول تعتبرها موثوقة.

لكن الموارد وحدها لا تكفي، وتفتقر كندا في بعض القطاعات إلى البنية التحتية اللازمة لتوجيه إنتاجها بكميات كبيرة إلى أوروبا، كبناء خطوط الأنابيب والموانئ ومحطات التصدير والممرات التجارية يحتاج وقتا واستثمارات ضخمة.

لكن الجغرافيا التي تبدو عائقا بين كندا وأوروبا تتحول شمالا إلى نقطة اتصال بينهما، ويرى تشاتام هاوس أن الوقت مناسب لتتولى الدول الأوروبية القطبية وكندا دورا أكبر معا في أبحاث القطب الشمالي وأمنه، من الأقمار الصناعية والمراقبة البحرية إلى البنية التحتية والبيانات، ويأتي ذلك في ظل توسع النشاط الروسي والصيني في المنطقة، وازدياد أهمية الممرات البحرية والموارد المعدنية والطاقة.

كما أن تهديدات ترامب المتعلقة بغرينلاند قربت المواقف السياسية، حيث افتتحت كندا وفرنسا قنصليتين في غرينلاند، وعززت أوتاوا تعاونها العسكري مع الدنمارك ودول الشمال الأوروبي، ليصبح القطب الشمالي نقطة التقاء بين الدفاع والطاقة والمعادن.

لماذا لا تصبح كندا عضوا ببساطة؟

على الورق، يبدو التقارب السياسي كبيرا، وأظهر استطلاع أجري في أبريل/نيسان أن 57 في المئة من الكنديين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن العضوية الكاملة تواجه عقبات قانونية واقتصادية وسياسية تجعلها أقل جاذبية من الشراكة العميقة التي يبحثها كارني.

وتنص المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على إمكان تقدم "أي دولة أوروبية" تحترم قيم الاتحاد بطلب العضوية، ولا تقدم المعاهدة تعريفا دقيقا لكلمة "أوروبية"، لكن هناك سابقة واضحة حين رفض طلب المغرب عام 1987 على أساس أنه ليس دولة أوروبية.

وحتى إذا تجاوز الطرفان العقبة الجغرافية سياسيا، فإن العضوية ستفرض على كندا التزامات لا تحتاج إليها بالضرورة لتحقيق معظم أهدافها، وستعني في المقابل المساهمة الصافية في ميزانية الاتحاد، وقبول أجزاء واسعة من المنظومة التنظيمية الأوروبية، وإعادة ترتيب صلاحيات تتقاسمها الحكومة الفدرالية والمقاطعات.

وبفضل اتفاقية "سيتا"، تستفيد كندا بالفعل من إزالة الرسوم على نحو 99 في المئة من بنود التعرفة الجمركية بين الطرفين، لكن "سيتا" نفسها، ورغم تطبيقها منذ تسع سنوات، لم تستكمل المصادقة عليها في جميع دول الاتحاد، وهذا يوضح مدى صعوبة تمرير اتفاقات أكثر عمقا عبر النظام الأوروبي، لهذا تبدو "الشراكة المتكاملة" أو أي صيغة مشابهة أكثر ملاءمة.

مختبر أوروبي جديد.. واختبار أمريكي صعب

وفي وقت تبحث فيه أوروبا عن شبكة دول موثوقة تستطيع معها تقاسم المخاطر الاقتصادية والأمنية من دون توسيع الاتحاد بلا حدود، يتجاوز الرهان علاقة أوتاوا ببروكسل، فأمام المشروع عقبتين رئيسيتين، الأولى أوروبية، فمنح دولة ثالثة مزايا قريبة من العضوية يتطلب اتفاقا داخل الاتحاد حول ما الذي يمكن مشاركته، وما المقابل الذي يجب أن تقدمه الدولة الشريكة، لذلك تحتاج أوروبا إلى مزيد من التنسيق، فيما تحتاج كندا إلى تحديد مقدار الالتزام التنظيمي والمالي والسياسي الذي تستطيع قبوله.

والثانية عقبة أمريكية، فكندا لا تستطيع تجاهل جغرافيا أمريكا الشمالية أو فك عقود من التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة، أما الاختبار الأكثر إلحاحا هو قدرتها على تحمل الضغط الأمريكي فترة كافية للحصول على شروط أفضل عندما تستأنف المفاوضات.

في الخلاصة سيكون كارني في ستراسبورغ في 16 سبتمبر/أيلول لحضور خطاب "حال الاتحاد" لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، قبل أن يخاطب البرلمان الأوروبي، ثم يلتقي ماكرون في سان بيير وميكلون في 20 سبتمبر/أيلول، على أن تأتي قمة كندا والاتحاد الأوروبي في 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول لتكشف مقدار ما يمكن تحويله من الأفكار الحالية إلى اتفاقات.

ومع ذلك، لن تستطيع أوتاوا إلى ما لا نهاية التعامل مع أوروبا وأمريكا الشمالية وكأن الخيار بينهما غير موجود، فكلما تعمق التنسيق التنظيمي والدفاعي والتكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي، زادت احتمالات ظهور نقاط يصعب فيها التوفيق بين النظامين.

قد تصبح كندا "دولة أوروبية من دون عضوية"، وسيكون الاتحاد الأوروبي قد وجد في التجربة الكندية صيغة جديدة لتوسيع نفوذه دون توسيع حدوده، كبداية هندسة أوروبية جديدة للعلاقة مع الدول الموثوقة في نظام دولي لم تعد فيه التحالفات القديمة كافية وحدها.

ستكون القيمة الحقيقية لما يبنيه كارني مرتبطة بقدرته على ألا تصبح أوروبا بديلا عن الولايات المتحدة، وهو لا يبحث عن علم أوروبي يضاف إليه ورق القيقب، ما يحاول بناءه هو علاقة تجعل السؤال عن العضوية أقل أهمية من مضمونها بثقلها الاقتصادي والأمني والتكنولوجي ما يمنح أوتاوا مساحة أكبر للتحرك، وهو عودة سياسية واقتصادية إلى جذور تاريخية وثقافية لم تنقطع مع فرنسا وبريطانيا وأوروبا.