مع انطلاق العام الدراسي النمسا تحظر الحجاب على الطالبات دون الـ14 عاما

بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية العامة (ORF)، فإن التعديل الذي أدخل على قانون التعليم المدرسي يحظر على التلميذات حتى عيد ميلادهن الـ14 ارتداء أي غطاء رأس داخل حرم المدرسة، وينطبق الحظر على المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

آلية التطبيق تدريجية

يُطلب من المعلم أولاً أن يطلب من التلميذة خلع الحجاب، فإن لم تستجب تُعقد جلسة نقاش بين إدارة المدرسة والفتاة وذويها، وإذا تكرر عدم الامتثال تُحال القضية إلى مديرية التعليم المعنية، لتصل في نهاية المطاف إلى إجراء إداري قد ينتهي بغرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو تفرض على الأهل. ويستثني القانون الأنشطة المدرسية التي تقام خارج المدرسة والتعليم المنزلي، بحسب تقرير آخر لموقع ORF نفسه.

اقرأ أيضالـ"تعزيز المساواة".. النمسا تحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاما

القانون أقرّه ائتلاف الأحزاب الثلاثة الحاكمة، وبرّرته وزيرة الاندماج كلوديا باور بلغة حادة إذ وصفت الحجاب بأنه "رمز قمع وأداة للسيطرة على الفتيات منذ الطفولة المبكرة".

سابقة قضائية تلاحق القانون الجديد

هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها في النمسا. ففي عام 2019 أقرّ البرلمان حظراً مشابهاً استهدف التلميذات دون سن الـ10 في المدارس الابتدائية، لكن المحكمة الدستورية النمساوية أسقطت ذلك القانون في 2020، معتبرة أنه يميّز عملياً ضد الحجاب "الإسلامي" تحديدا ويخالف بذلك مبدأ المساواة وحرية الدين. ورأت المحكمة حينها أن الدولة ملزمة بالحياد الديني، وأن أي خروج عن هذا المبدأ يستلزم مبرراً خاصاً وقويا.

النمسا في مرآة أوروبا: من سبقها إلى تقييد الحجاب؟

الحظر النمساوي ليس معزولاً عن سياق أوروبي أوسع شهد، على مدى العقدين الماضيين، تصاعداً في القيود القانونية على اللباس الإسلامي، وإن اختلفت الصيغ القانونية اختلافاً جوهرياً من بلد إلى آخر.

وتبقى فرنسا الأكثر صرامة بين دول الاتحاد الأوروبي، منذ إقرارها في 15 آذار/مارس 2004 قانوناً يحظر إظهار الرموز والملابس الدينية "الظاهرة بوضوح" في المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية.

اقرأ أيضافرنسا: "التجمع الوطني" يقترح فرض غرامة على المحجبات في حال فوزه بالانتخابات

أما بلجيكا فسلكت مساراً مختلفاً؛ إذ أقرّت عام 2011 قانوناً يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، وهو ما استهدف عمليا النقاب لا الحجاب. القانون نفسه اعتمدته الدنمارك عام 2018 ويقضي بمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة مع فرض غرامات، ثم انضمت إلى الركب ذاته هولندا في 2019 وبلغاريا.

ما الذي يميّز التجربة النمساوية؟

خلافاً لمعظم نظيراتها الأوروبية، لا تستهدف النمسا النقاب أو تغطية الوجه بدافع أمني أو "الحياد في الفضاء العام"، بل تذهب إلى حظر الحجاب على شريحة عمرية بعينها مستندة إلى حجة "حماية الطفولة" من ضغط اجتماعي أو أسري مفترض.

اقرأ أيضافرنسا: الجدل حول مقترح اليمين المتطرف بشأن الحجاب في صلب الإعلام الفرنسي

هذا المنطق حاول أستاذ اللاهوت الإسلامي مهند خورشيد، أستاذ التربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر بألمانيا وعضو الهيئات العلمية في فيينا، أن يقاربه من زاوية دينية بحتة في تصريحات لمجلة "دي فورشه" النمساوية نقلها موقع ORF، إذ رأى أن الفقه الإسلامي نفسه يربط التكليف الديني بشروط العقل والبلوغ والإدراك والاختيار، وأن سن الـ14 تقترب من سن التكليف الشرعي لا تتعارض معه بالضرورة.

إلى أين؟

مع دخول القانون حيّز التنفيذ، يبقى مصيره مرهوناً بما ستقرره المحكمة الدستورية حال وصول طعن جديد إليها، خصوصاً أن المحكمة نفسها كانت قد أسقطت صيغة أضيق من القانون قبل ست سنوات لأسباب قد لا يبدد التعديل الحالي جميعها. وبين موجة أوروبية متصاعدة من القيود على اللباس، تبدو النمسا اليوم الدولة الأولى التي تربط الحظر بعتبة عمرية محددة داخل الفصل الدراسي نفسه، في تجربة ستكون محط مراقبة من عواصم أوروبية أخرى تفكر في خطوات مشابهة.