الانفصال عن المملكة المتحدة.. اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية توحّد ضغوطها على لندن

وقع الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) وبلايد كامري الويلزي وشين فين الإيرلندي مذكرة تفاهم تؤكد أن "لشعوبنا الحق في تقرير المصير"، وأنه لا ينبغي لأي حكومة في وستمنستر ،أي الحكومة البريطانية، أن تعرقل هذا الحق. وذهبت الأحزاب أبعد من ذلك بإعلانها أن "زمن وستمنستر يشارف على نهايته"، وأنها ترى مستقبل بلدانها داخل الاتحاد الأوروبي.

وجمع اللقاء جون سويني، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيس وزراء اسكتلندا، ورون أب إيورورث، زعيم بلايد كامري ورئيس وزراء ويلز، إلى جانب ميشيل أونيل وماري لو ماكدونالد من شين فين. وشدد المشاركون على أنهم اجتمعوا بصفتهم الحزبية وليس الحكومية، رغم أن ثلاثة منهم يتولون رئاسة حكومات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ويكتسب المشهد دلالة سياسية خاصة بعدما أصبحت الأقاليم الثلاثة تقاد من شخصيات تنتمي إلى أحزاب تريد تغيير علاقتها الدستورية بالمملكة المتحدة. كما جاء اجتماع كارديف بعد أيام من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها تأييده لرؤية إيرلندا موحدة، ما أعاد النقاش حول مستقبل إيرلندا الشمالية إلى الواجهة.

 أهداف مختلفة

لكن وحدة الخطاب في كارديف لا تعني تطابق المشاريع أو توقيتها. ففي اسكتلندا، يسعى الحزب الوطني الاسكتلندي إلى تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال، بعدما اختار الناخبون في استفتاء عام 2014 البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55.3% مقابل 44.7% أيدوا الاستقلال.

ولا يزال إجراء اقتراع جديد موضع خلاف مع لندن. فقد تحدث رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام عن إمكان تنظيم استفتاء إذا ظهر "توافق واضح" لصالحه، قبل أن تؤكد الحكومة أن الاستفتاء لا يزال غير مطروح حاليا، فيما يضغط سويني من أجل وضع آلية تسمح للاسكتلنديين بحسم المسألة بأنفسهم.

أما في ويلز، فيتبنى بلايد كامري هدف الاستقلال على المدى البعيد، لكن إيورورث لا يطالب حاليا بتنظيم استفتاء، في مؤشر إلى اختلاف الجدول الزمني الويلزي عن الاندفاعة الاسكتلندية.

وفي إيرلندا الشمالية، لا يسعى شين فين إلى إنشاء دولة مستقلة، وإنما إلى إنهاء التقسيم وتوحيد الجزيرة مع جمهورية إيرلندا. ويوفر اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 مسارا قانونيا لذلك، إذ ينص على إجراء استفتاء إذا رأى وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية أن غالبية الناخبين يُرجح أن تؤيد الوحدة.

وأثار برنهام غضب شين فين عندما قال في أغسطس/آب إن التصويت على الوحدة الإيرلندية "خارج النقاش". وردت ماكدونالد بأن رئيس الوزراء البريطاني لا يملك صلاحية إلغاء أحكام اتفاق الجمعة العظيمة، قبل أن يتراجع برنهام لاحقا عن موقفه.

معركة الاستفتاءات

ورغم اللهجة القوية الصادرة من كارديف، تبقى المسافة كبيرة بين تنسيق الأحزاب القومية وتحويل مشاريعها إلى واقع. فاسكتلندا تحتاج إلى تجاوز العقبة القانونية والسياسية أمام استفتاء جديد، وويلز لا تطالب حاليا باقتراع، بينما يرتبط المسار في إيرلندا الشمالية بشروط محددة في اتفاق الجمعة العظيمة.

لكن اجتماع كارديف يضيف عنصرا جديدا إلى المشهد البريطاني: فبدلا من أن تخوض القوى القومية معارك منفصلة مع لندن، بدأت تنسق تحركاتها وتضع حق تقرير المصير في صدارة خطاب مشترك. فالأمر  لا يتعلق إذا بمشروع انفصال واحد عن المملكة المتحدة، بل بثلاثة مسارات مختلفة تلتقي عند نقطة واحدة: زيادة الضغط على وستمنستر لمنح اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية حق حسم مستقبلها الدستوري عبر صناديق الاقتراع.