انتخابات مجلس الدوما الروسي.. "ألف حيلة وحيلة" لإقصاء المرشحين المزعجين وخطاب "السلام" خارج الاقتراع

قبل الانتخابات كان نشر صورة على شبكات التواصل الاجتماعي لعمل فني لبانكسي سببا كافيا للإقصاء من سباق الانتخابات التشريعية الروسية، كما أمكن لرسالة تكريم للراحل ليمي كيلميستر، مؤسس فرقة الروك "موتورهيد"، أن أدخلت صاحبها في مواجهة مع السلطات الانتخابية.

واستكملت السلطات الروسية عملية استبعاد المرشحين "غير المرغوب فيهم"، ووفق تحقيق نشرته وسيلة الإعلام الروسية المستقلة "فيرستكا"، استبعد ما لا يقل عن 36 مرشحا، في انتخابات يتوقع أن يحتفظ فيها حزب "روسيا الموحدة" بسيطرته على البرلمان.

وحزب روسيا الموحدة هو حزب محافظ يسيطر على السلطة وارتبطت قيادته تاريخيا بين بوتين الذي قاده من 2008 إلى 2012، بينما ومنذ عام 2012، يشغل ديمتري ميدفيديف منصب رئيسه.

وتجري خلف المخالفات الإدارية وحقوق النشر والاتهامات بالتمويل الأجنبي معركة أكثر حساسية، فهذه أول انتخابات تشريعية منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتأتي في وقت بدأت فيه الحرب تقترب من الحياة اليومية للروس، من هجمات بالمسيّرات، ومصاف نفط مشتعلة، ونقص في الوقود، واضطرابات في المطارات والإنترنت، وارتفاع في تكاليف التأمين، ومخاوف من موجة تعبئة جديدة بعد الانتخابات.

ولا تشير هذه التطورات إلى أن الروس يستعدون للانقلاب على فلاديمير بوتين، فاستطلاعات الرأي لا تسمح بهذا الاستنتاج، والعملية الانتخابية نفسها شديدة التحكم، كما أن روسيا الموحدة يدخل الانتخابات من موقع يسمح له بالحفاظ على هيمنته على مجلس الدوما.

لكن الانتخابات تأتي في لحظة بدأ فيها أحد أهم أسس الاستقرار السياسي الروسي منذ 2022 بالتصدع، فقدرة الكرملين على خوض حرب طويلة مع إبقاء معظم آثارها بعيدة عن الحياة اليومية للأغلبية.

ومن هنا أصبح خطاب السلام حساسا، ليس لأن هناك قوة سياسية قادرة على انتزاع السلطة، وإنما لأن السماح بخيار انتخابي يدعو إلى وقف الحرب قد يحول صناديق الاقتراع إلى مقياس علني لحجم الإرهاق منها.

موتورهيد وبانكسي في قفص الاتهام

تقدم أسباب استبعاد بعض المرشحين صورة عن طبيعة الرقابة المفروضة على الانتخابات، فقد استخدمت منشورات قديمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وصور وشعارات وحقوق ملكية فكرية، وحتى تكريم شخصيات موسيقية، أساسا لإبعاد مرشحين.

ومن بين الحالات التي وثقتها وسائل إعلام مستقلة استخدام صورة مرتبطة بفنان الشارع البريطاني بانكسي ذريعة تتعلق بحقوق النشر، فيما دخل ليمي كيلميستر، مؤسس فرقة "موتورهيد"، بصورة غير مباشرة إلى الملف الانتخابي بسبب منشور تكريمي.

لكن هذه التفاصيل القانونية تخفي عملية أوسع تستهدف المرشحين الذين يمكن أن يسببوا إزعاجا للنظام، حتى عندما لا يمثلون تهديدا مباشرا لسيطرته على البرلمان.

ويجري الاقتراع لاختيار 450 عضوا في مجلس الدوما، 225 في دوائر فردية و225 عبر القوائم الحزبية، كما تتزامن الانتخابات مع انتخاب حكام في 11 منطقة، وبرلمانات إقليمية في 39 منطقة.

والهدف المركزي لحزب "روسيا الموحدة" ليس مجرد الفوز، وإنما الاحتفاظ بالأغلبية الدستورية، أي بما لا يقل عن 300 مقعد من أصل 450.

ويرى تحليل لمؤسسة كارنيغي أن هذا الهدف ممكن من الناحية التقنية، فمن المرجح أن يحقق الحزب فوزا ساحقا، ويحصل مستفيدا من موارد إدارة الدولة، على أكثر من 200 مقعد من الدوائر الفردية، بعدما حصل على 198 منها عام 2021، فيما يمكن أن يكون الحصول على نحو 40% من أصوات القوائم كافيا لاستكمال الأغلبية المطلوبة.

لهذا، لا يتعلق الرهان الحقيقي بهوية الفائز، وإنما بكيفية إنتاج هذا الفوز، من حيث نسبة المشاركة، وحجم التصويت للحزب الحاكم، ومدى قدرة النظام على إظهار نتيجة قوية من دون أن تبدو منفصلة بصورة فاضحة عن المزاج الاجتماعي.

المشكلة ليست الفوز فقط.. وإنما إنتاج نتيجة قابلة للتصديق

تكشف الأهداف التي وضعتها الإدارة الرئاسية للمناطق عن تغير مهم، وبحسب تحليل لمركز دراسات أوروبا الشرقية والدراسات الدولية ZOiS في برلين، كانت السلطات الإقليمية مطالبة في مرحلة سابقة بتحقيق ما لا يقل عن 55% لـ"روسيا الموحدة"، مع نسبة مشاركة تبلغ 55%.

لكن التوقعات خفضت لاحقا، وفي يوليو/تموز أصبحت النتيجة المستهدفة تدور حول 50%، ثم انخفضت في بعض المناطق إلى 45%، فيما بقيت المشاركة المرغوبة في حدود 50%.

ويربط التحليل هذا التخفيض بارتفاع الأسعار ونقص الوقود والتعب من الحرب وتراجع معدلات التأييد للحزب الحاكم والرئيس.

والمفارقة أن الكرملين لا يحتاج فقط إلى رقم مرتفع، لكنه يحتاج إلى رقم يبدو معقولا، فالنتيجة المنخفضة أكثر مما ينبغي قد توحي بتراجع سلطة النظام، لكن النتيجة المرتفعة بصورة مبالغ فيها قد تضعف قابلية النتائج نفسها للتصديق.

وفي انتخابات 2021، حصل "روسيا الموحدة" على 49.8% من أصوات القوائم، وبلغت المشاركة الرسمية 51.72%. أما منظمة "غولوس" المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد قدرت المشاركة الفعلية آنذاك بما لا يتجاوز 38%.

استراتيجيتان متناقضتان داخل السلطة

يريد النظام في روسيا أن ينتصر من دون أن يبدو الانتصار مصطنعا أكثر مما ينبغي، فالكتلة السياسية في الكرملين بقيادة سيرغي كيريينكو خاضت حملة هادئة جدا، وأبعدت القضايا المثيرة للجدل، وسعت لتقليل اهتمام الناخب المستقل أو الساخط بالاقتراع، وفي الوقت نفسه حاولت تعبئة الناخبين المرتبطين بالدولة والمؤسسات العامة والشركات الكبرى الذين يسهل دفعهم إلى مراكز التصويت، فيما يعرف في اللغة السياسية الروسية بـ"تجفيف المشاركة"، حيث لا حاجة إلى إثارة اهتمام الناخب الغاضب بالانتخابات إذا كان بالإمكان ضمان مشاركة الناخب الموالي أو المعتمد اقتصاديا وإداريا على الدولة.

وجاءت الحملات الانتخابية باهتة عمدا، واحتوت برامج عامة، وإنفاقا محدودا على الدعاية، مع تجنب الشعارات الحربية الصاخبة، وفي الوقت نفسه غاب أي خيار يمكن أن يمنح الناخب المعارض للحرب سببا للذهاب إلى الصندوق.

لكن هذه الاستراتيجية واجهت مشكلة غير متوقعة وهي فلاديمير بوتين نفسه.

بوتين نفسه أصبح مشكلة للحملة

في تحليل بعنوان "واجهة زائدة"، ترى مؤسسة كارينغي للسلام في منصتها المتخصصة بمنطقة أوراسيا، أن الرئيس الروسي أصبح عمليا واجهة الحملة الانتخابية للحزب، ويضيف الباحث أندريه بيرتسيف بأن ما يقوله بوتين لا يتناسب بالضرورة مع استراتيجية مسؤولي الكرملين.

فبدلا من إبقاء الحرب بعيدة عن الحملة، أعادها الرئيس إلى قلبها، حيث تحدث عن الحرب والجغرافيا السياسية والتضحيات التي تتطلبها الدولة، وظهر بالزي العسكري خلال زيارة إلى سخالين وجزر الكوريل، وواصل جولاته في المناطق الروسية.

وعندما تحدث عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، استخدم لغة مختلفة عن اللغة التي يفضلها مديرو الحملات الانتخابية، فوصف أزمة الوقود بأنها "بعض المضايقات"، ووصف الرسوم الإضافية المفروضة على الشركات بأنها "مساهمات طوعية"، كما أيد اقتراحا يسمح للرجال غير الصالحين للخدمة العسكرية بالخدمة في قوات الدفاع الإقليمية.

ويريد فريق كيريينكو انتخابات لا تلفت الانتباه، وبوتين يريد اهتماما سياسيا وشعبيا بدعمه وبالحزب، ويريد فريق كيريينكو تقليل حضور الحرب في الحملة، فيما يعيدها بوتين باستمرار إلى الواجهة.

وفي 22 أغسطس/آب، خلال مؤتمر "روسيا الموحدة"، ذهب الرئيس أبعد من ذلك عندما حول الانتخابات، بحكم الأمر الواقع، إلى اختبار لتأييد نهجه السياسي.

يابلوكو.. عندما تحول السلام إلى خطر انتخابي

في قلب هذا التناقض تقع قصة حزب "يابلوكو"، الحزب الليبرالي الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي وأمضى أكثر من عقدين في التكيف مع نظام بوتين، وفي حين تجنب الحزب الدعوة إلى إسقاط النظام، وفرض قيودا على خطابه، وحافظ مؤسسه غريغوري يافلينسكي على قنوات اتصال مع الرئيس الروسي، إلا أن الحرب غيرت قواعد اللعبة.

ودخل "يابلوكو" حملة 2026 ببرنامج مقتضب يدعو إلى "السلام والحرية"، ووقف إطلاق النار والدبلوماسية وإنهاء القمع السياسي، وكان الحزب السياسي المسجل الوحيد الذي يعارض الحرب.

وفي البداية، حدث شيء بدا مفاجئا حين سمحت لجنة الانتخابات المركزية لـ"يابلوكو" بالمشاركة، ولكن الاهتمام بالحزب بدأ يرتفع، قفزت الزيارات إلى موقعه وعمليات البحث عن اسمه، واكتسب حسابه على إنستغرام نحو 100 ألف متابع خلال أسابيع، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع عن التفاح، في إشارة مشفرة إلى اسم الحزب الذي يعني "تفاحة" بالروسية.

وأشارت تقديرات مختلفة إلى ارتفاع قدرته على جذب الأصوات، وأعطاه استطلاع مغلق لمؤسسة FOM نقلته Faridaily  5.5%، بعدما كانت استطلاعات سابقة تضعه قرب 1%، فيما قدرت دراسات أخرى إمكاناته بنسب أعلى.

ورغم أن حزب "يابلوكو" لم يكن على وشك السيطرة على البرلمان، إلا أن المشكلة كانت في احتمال أن يصبح وعاء انتخابيا واضحا للمشاعر الرافضة لاستمرار الحرب.

إغلاق ورقة الاقتراع أمام خيار السلام

ونقلت Foreign Policy عن الباحث نيكولاي بيتروف أن السلطات ربما سمحت للحزب بالمشاركة لأنها توقعت نتيجة ضعيفة جدا له، ولم تتوقع أن يجذب اهتماما أكبر من المتوقع فتم استبعاده من العملية الانتخابية.

وانتهت التجربة سريعا، وفي 10 أغسطس/آب، أمرت المحكمة العليا باستبعاد "يابلوكو" من انتخابات القوائم، بعد دعوى رفعها حزب "رودينا" القومي.

وشملت الاتهامات الموجهة إليه التمويل الأجنبي والإعلانات الممولة من خارج صندوق الحملة وانتهاكات حقوق النشر، إضافة إلى اتهامات أخرى.

وفي 17 أغسطس/آب رفضت المحكمة استئناف الحزب، وبقي بإمكان بعض أعضائه الترشح في الدوائر الفردية، لكن اسم "يابلوكو" اختفى من قائمة الأحزاب الوطنية.

وبذلك، يدخل نحو 111 مليون ناخب مؤهل الانتخابات من دون وجود حزب مناهض للحرب على قائمة الأحزاب.

وترافق ذلك مع تصعيد الضغط على قيادة "يابلوكو"، وحكم على نائب رئيسه ليف شلوسبرغ بالسجن 11 عاما وشهرا واحدا، بتهم شملت "تشويه سمعة القوات المسلحة بصورة متكررة" و"نشر معلومات مضللة عن الحرب" وانتهاكات لقانون "العملاء الأجانب".

الحرب تصل إلى الداخل: المسيّرات والوقود والإنترنت

تزداد هذه المسألة حساسية لأن الانتخابات تأتي في وقت أصبحت فيه الحرب أكثر حضورا داخل روسيا، وخلال صيف 2026، اتسعت هجمات المسيّرات الأوكرانية في العمق الروسي، وأعلنت روسيا اعتراض أكثر من 43 ألفا و300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مقابل نحو 7700 خلال الفترة نفسها من الصيف السابق.

واستهدفت الضربات مصافي نفط ومنشآت لوجستية ومستودعات ومراكز مرتبطة بشركتي التجارة الإلكترونية "وايلدبيريز" و"أوزون".

وأدت الإنذارات الجوية إلى إغلاق مطارات وتأخير رحلات، فيما أصبحت اضطرابات الإنترنت المحمول جزءا متكررا من إجراءات مواجهة المسيّرات.

وانتقلت آثار الحرب بذلك من نشرات الأخبار وتقارير الجبهة إلى محطات الوقود والمطارات والهواتف وشركات التأمين.

وأفادت "رويترز" بأن الطلب على الأغشية المقاومة للشظايا المستخدمة لحماية النوافذ ارتفع بنحو 50% لدى بعض الشركات، فيما ارتفعت أقساط التأمين 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.

وتظهر استطلاعات الرأي تزايد القلق أيضا، ففي استطلاع أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام VTsIOM في يوليو/تموز، قال 66% إن أصعب أوقات البلاد لا تزال أمامها، فيما بلغ مؤشر التشاؤم الإجمالي 78%.

وتشير مؤسسة كارنيغي إلى تراجع نسبة من يرون أن روسيا تسير في الاتجاه الصحيح من متوسط بلغ نحو 71% خلال 2025 إلى 55% في أبريل/نيسان 2026.

وأظهر استطلاع لمركز "ليفادا" في يوليو/تموز أظهر أن 62% يؤيدون بدء مفاوضات سلام مقابل 28% يريدون استمرار العمليات العسكرية، لكن عندما طرح احتمال تعذر المفاوضات، قال 56% إنهم يؤيدون تكثيف الضربات ضد أوكرانيا، مقابل 25% يؤيدون تقديم تنازلات، وهذا فرق واضح بين الإرهاق من الحرب وبين رفض أهدافها أو مبرراتها.

الخوف من التعبئة.. وما بعد 20 سبتمبر

إلى جانب المسيّرات والاقتصاد، تعود ذكرى سبتمبر/أيلول 2022، عندما أعلن بوتين تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط، ما تسبب في احتجاجات ودفع عشرات الآلاف إلى مغادرة البلاد.

وينفي الكرملين وجود خطط معلنة لتعبئة جديدة، لكن التكهنات مستمرة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد الانتخابات.

وتعتمد روسيا حتى الآن بدرجة كبيرة على التجنيد التعاقدي، مع رواتب ومكافآت مرتفعة وصلت في بعض الحالات إلى 5.5 ملايين روبل مقابل عام من الخدمة، ووفقا لتقرير "موسكو تايمز"، تجند روسيا نحو 30 ألف شخص شهريا.

لكن التجنيد أصبح أكثر صعوبة، فيما زادت السلطات الحوافز المالية ووسعت حملات الاستقطاب.

البرلمان نفسه يفقد وظيفته كأداة لإنتاج الشرعية

المشكلة الأعمق، بحسب دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية SWP، تتجاوز "يابلوكو" ونسبة المشاركة، فالدوما نفسه أصبح أقل قدرة على أداء الوظيفة التي يؤديها داخل نظام بوتين في إنتاج مظهر التعددية والشرعية.

وخلال الولاية المنتهية، أقر 68.5% من القوانين بدعم جميع الكتل البرلمانية، وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في ختام الدورة إن أولويات المجلس كانت تنفيذ برامج بوتين، ودعم "العملية العسكرية الخاصة"، ثم تمثيل مصالح السكان.

واختتم كلمته بشعار: "روسيا - بوتين - النصر".

وبعد استبعاد "يابلوكو"، تتنافس الأحزاب النظامية الموجودة أصلا في البرلمان من دون اختلاف أساسي بشأن الحرب، فالحزب الشيوعي يؤيدها، والحزب الديمقراطي الليبرالي يؤيدها، و"روسيا العادلة" يؤيدها، و"الناس الجدد"، الذي رغم تركيزه على قضايا مثل حرية الإنترنت والإصلاحات الاجتماعية، لا يتحدى سياسة بوتين الحربية.

وبهذا يصبح البرلمان أكثر تجانسا في اللحظة التي يصبح فيها المجتمع أكثر قلقا، وسط إغلاق القنوات التي يمكن أن يعبر من خلالها عن استياءه.

انتخابات للحرب أكثر منها منافسة على السلطة

أمام هذه الظروف، كثف الكرملين جهود ضمان المشاركة، ووسعت مؤسسة الرئاسة ما يسمى "التعبئة المؤسسية"، أي دفع العاملين في المؤسسات العامة والشركات الحكومية والكبيرة إلى التصويت عبر مديرين من المستوى المتوسط يطلق عليهم داخليا "مسؤولو التعبئة" أو "قادة الفرق".

ويشرف كل منهم على عشرات الموظفين ويتابع مشاركتهم، وفي بعض المناطق يطلب من العاملين إحضار أقارب ومعارف معهم إلى مراكز الاقتراع.

وتلقى بعض هؤلاء المسؤولين تدريبات في علم النفس و"الهندسة الاجتماعية"، بينما في المقابل، تحاول إدارة الحملة إبقاء الناخب المستقل والغاضب بعيدا عن الصندوق.

ولا تبدو انتخابات سبتمبر أيلول بأي حال من الأحوال اختبارا جديا لهوية الفائز، "فحزب روسيا الموحدة" يدخلها من موقع مهيمن، والمعارضة الفعلية أخرجت إلى حد كبير من المنافسة الوطنية، والتصويت الإلكتروني متاح في 33 منطقة.

لكن هذا لا يجعل الانتخابات بلا أهمية، وستكون الأرقام الأكثر دلالة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر/أيلول ليست عدد المقاعد التي حصل عليها "روسيا الموحدة"، وإنما نسبة المشاركة، وحجم التصويت الذي احتاج النظام إلى حشده، والفروق بين المناطق، ومقدار الدعم الذي يمكن إظهاره من دون أن تصبح النتيجة أقل قابلية للتصديق.

وهناك أيضا ما سيحدث بعد الانتخابات، فإذا تبعت الاقتراع إجراءات اقتصادية أو أمنية أكثر صرامة، أو تغيرات في سياسة التجنيد، فستصبح انتخابات سبتمبر نقطة فاصلة بين مرحلة حاول فيها الكرملين احتواء آثار الحرب الاجتماعية ومرحلة جديدة تصبح فيها كلفتها أكثر مباشرة.

وفي حين لا تقود المؤشرات المتاحة إلى استنتاج أن الروس سينقلبون على بوتين، لكنها تكشف تآكل المعادلة التي ساعدت الكرملين منذ 2022 باستمرار الحرب ما دامت حياة غالبية السكان قادرة على الاستمرار خارجها.

اليوم تضرب المسيّرات المصافي والبنية التحتية، ويظهر نقص الوقود وتتوقف الرحلات ويقطع الإنترنت، بينما ترتفع الأسعار ويسود الخوف من التعبئة وتراجع التوقعات الاقتصادية، ما جعل الانتخابات أكثر حساسية، فتم إغلاق المجال أمام الحزب الوحيد الذي كان سيضع وقف الحرب والسلام على ورقة الاقتراع.