إيطاليا تحظر البرقع والنقاب في المدارس وتفرض غرامات تصل إلى ألف يورو

أقر مجلس الوزراء المرسوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر، وينص على منع المشاركة في الأنشطة الدراسية وغير الدراسية، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالعلاقة بين المدرسة والأسرة، مع تغطية الوجه أو بأي وسيلة تحول دون التعرف على هوية الشخص. ويستثني النص الحالات التي توجد فيها أسباب صحية أو أمنية محددة.

ولا يقتصر المرسوم على مسألة تغطية الوجه فحسب، بل يضع أيضا سقفا بنسبة 30% في الصفوف الأولى لفئات محددة من التلاميذ ذوي الجنسية غير الإيطالية، بهدف الحد من تركزهم في فصول بعينها. وينص تطبيق الإجراء على العمل على توزيع التلاميذ المعنيين بصورة أكثر توازنا بين المدارس القريبة، مع إتاحة استثناءات في الحالات التي يتعذر فيها احترام هذه النسبة.

وبموجب المرسوم، تتراوح الغرامة على مخالفة حظر تغطية الوجه بين 200 وألف يورو. وإذا ارتكب المخالفة قاصر، تطبق العقوبة المالية على من يتولى مسؤوليته. ولا يقتصر الحظر، من الناحية القانونية، على البرقع والنقاب تحديدا، بل يشمل أي وسيلة تمنع التعرف على الوجه.

 ميلوني تدافع عن المرسوم

ودافعت ميلوني عن الإجراءات الجديدة، معتبرة أنها توفر أدوات تقوم على "الحس السليم" من أجل إقامة مدرسة "تدمج من دون التخلي عن القواعد". وقالت إن وضع سقف بنسبة 30% يهدف إلى تعزيز الاندماج وتجنب تشكل ما وصفته بـ"فصول الغيتو"، مع منح جميع التلاميذ الفرص نفسها.

ويطبق سقف الـ30% وفق معايير تختلف باختلاف المرحلة التعليمية. ففي المرحلة الابتدائية، يشمل التلاميذ ذوي الجنسية غير الإيطالية الذين لم يولدوا في إيطاليا أو لم يقضوا عامين على الأقل في رياض الأطفال الإيطالية. أما في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيشمل التلاميذ غير حاملي الجنسية الإيطالية الذين لم يدرسوا بنجاح ثلاثة أعوام على الأقل في النظام التعليمي الإيطالي.

وقال وزير التعليم جوزيبي فالديتارا إن نحو 34 ألف فصل دراسي تتجاوز حاليا نسبة التلاميذ الأجانب فيها 30%، موضحا أن هدف الحكومة هو وضع اللغة الإيطالية في صلب عملية الاندماج.

كما خصص المرسوم نحو 17.5 مليون يورو لدعم تعلم الإيطالية في المدارس التي يتعذر فيها احترام سقف الـ30%. وينص أيضا على تدخل الخدمات الاجتماعية عندما تشكل الصعوبات اللغوية والمستمرة داخل الأسرة عائقا أمام اندماج الطفل في المدرسة، إذ يمكن إخضاع الوالدين لدورات مجانية في اللغة الإيطالية، مع غرامات تتراوح بين 200 وألف يورو في حال عدم الالتزام بها.