وفاة ماريكارمن أباسكال المسنة الإسبانية بعد إخلائها من منزلها ... تشعل احتجاجات ضد أزمة السكن

وأكدت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة أباسكال، التي أُخرجت من منزلها في حي ريتيرو يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تنفيذ قرار قضائي للمرة الرابعة. وكانت قد نُقلت على نقالة عقب الإخلاء، قبل أن تدخل المستشفى، حيث تدهورت حالتها الصحية إلى أن فارقت الحياة.

نزاع على الإيجار

عاشت أباسكال في الشقة منذ عام 1956، بعدما استأجرها والدها، وظلت تدفع إيجاراً قديماً وفواتير بلغ مجموعها نحو 500 يورو شهرياً، في حين كانت تتقاضى معاشاً قدره نحو 1400 يورو. وبحسب صحيفة "إل باييس"، اشترت شركة العقار قبل ستة أعوام، ثم طالبتها بمغادرة المسكن أو دفع زيادة كبيرة في الإيجار، وصلت إلى نحو 1600 يورو إضافية شهريا.

ومنذ عام 2020، حاولت الشركة إخلاءها أربع مرات. ورفض المالكون، وفق الصحيفة، مقترحات لتسوية النزاع، بينها دفع فارق الإيجار أو شراء الشقة. وكانت أباسكال قد خاضت نحو سبع سنوات من الإجراءات القضائية للحفاظ على منزلها، فيما تدهورت قدرتها البدنية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت أباسكال قبل إخلائها إن النزاع القضائي الطويل أرهقها جسديا، مضيفة "أنا أدفع ثمن سبع سنوات من المحاكمات بسبب منزلي"، وكانت تتمنى أن تموت في الغرفة التي شهدت وفاة والديها، وأن تبقى محاطة بذكرياتها ومقتنياتها.

من قضية فردية إلى حركة احتجاج

أثار مشهد إخراجها على نقالة غضباً واسعاً في مدريد، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إسبانية أخرى. ونظم ناشطون اعتصاماً في ساحة بويرتا ديل سول وسط العاصمة للمطالبة بإجراءات تحمي المستأجرين وتحد من الإخلاءات، فيما رُفعت شعارات من بينها "كلنا ماريكارمن".

وبعد إعلان وفاتها، تجمع مئات الأشخاص أمام منزلها ووضعوا الشموع ورسائل التأبين، فيما دعا اتحاد المستأجرين إلى مواصلة التحرك وتنظيم مسيرة من ساحة بويرتا ديل سول إلى المبنى الذي عاشت فيه أكثر من 70 عاما.

وقال الاتحاد إن أباسكال أصبحت "مثالاً للنضال"، وإن الاحتجاجات التي اندلعت بعد إخلائها تمثل نقطة تحول في النقاش العام حول الحق في السكن، لكنه شدد على أن "كلفة الوصول إلى هذه المرحلة كانت مرتفعة جدا".

تداعيات سياسية

تزامنت وفاة أباسكال مع تصاعد الضغط السياسي بشأن أزمة السكن. وأبقت الحركات الاحتجاجية على اعتصاماتها، بينما دعمت النقابات العمالية، ومنها "سي أو أو أو" و"أو جي تي"، الدعوة إلى إضراب عام للمطالبة بأجور تتيح الحصول على سكن لائق، وحددت الحركة تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً مقترحا للتحرك.

كما أصبحت قضية السكن محوراً أساسياً في المشهد السياسي الإسباني، بعد إعلان تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وأعادت الحكومة طرح مراسيم تتضمن تدابير لحماية المستأجرين، بينها تعليق بعض عمليات إخلاء الأشخاص في وضع هش ممن لا يملكون بديلاً سكنيا، غير أن هذه الإجراءات تواجه معارضة سياسية وبرلمانية.

وكان من المقرر أن توقّع أباسكال عقداً جديداً يسمح لها بالعودة إلى شقتها في 8 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ضغط اجتماعي واسع. إلا أنها توفيت في المستشفى قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق، من دون أن تتمكن من العودة إلى منزلها.